قضية والي البليدة السابق تعود إلى أروقة العدالة مجددا

توقيف متورطين جدد في إختلاس تبديد أموال عمومية

أصدرت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا أمرا بمتابعة التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية والقضائية والمستشار المحقق في ملف والي البليدة الأسبق "م. بوريشة" وشركاؤه ال 26 المتطورطين في 27 قضية خطيرة متعلقة أساسا باستغلال النفوذ لتحقيق أغراض شخصية ومنح امتيازات غير مبررة وتضخيم فواتير وإبرام عقود مخالفة للتشريع العام بغرض منح امتيازات والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والرشوة و الحصول على ممتلكات بطرق غير شرعية .
و جاء هذا بعد إلقاء القبض على أحد المتهمين الفارين المدعو "ب.ج" والمتورط باختلاس وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به بالمركز الاستشفائي الجامعي ''فرانتز فانون''، حيث أبرم المتهم صفقة لتموين المستشفى بتجهيزات و أفرشة سنة 2001 بلغت قيمة فواتيرها قرابة 17 مليار سنتيم، ثم قام باقتناء 1050 مكيف هوائي و ضخم الفواتير من 05 ملايير سنتيم إلى 10 ملايير سنتيم.
وبعد أن نظرت غرفة الاتهام في الملف، أمرت بمواصلة حيثيات التحقيق من خلال الاستماع إلى تصريحات الموقوف ومتهم آخر تم القبض عليه هو الآخر مؤخرا بمقر سكناه الواقع وسط البليدة.وقد جاءت عملية توقيفهما بعد التحاقهما بعائلتيهما لقضاء شهر رمضان، حيث تمت محاصرتهما في عمليتين منفصلتين وتم القبض عليهما وتقديمهما أمام العدالة التي وضعتهما رهن الحبس الاحتياطي . كما تورط متهم ثالث أيضا في القضية و الذي تم توقيفه بتهمة تضخيم فواتير اقتناء ألبسة العيد مع نهاية العام 2004، والتي كانت موجهة لليتامى والأطفال المعوزين بكل من بلديات البليدة، بوعرفة، أولاد يعيش ووادي العلايق وحمام ملوان و توزيع المساعدات على عائلات ضحايا الإرهاب، أين ضخمت الفواتير إلى 23 مليار سنتيم، وطلب الوالي السابق بصب
المبلغ المالي لصالح المتهم ، إلا أن مير بلدية البليدة السابق رفض التوقيع على الصفقة، وقام على الفور بإخبار مصالح وزارة الداخلية بالقضية ، و يذكر أن القضية متورط فيها 22 شخصا آخر وجه لهم جرم متعلق بتبييض الأموال واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.