الحكومة تستعين بالخبرة الأوروبية لمراقبة السوق

مشروع للتصدي للأجهزة غير المطابقة

يستعين قطاع التجارة بالخبرة الأوروبية لمراقبة السلع التي تدخل وتتداول في السوق الوطنية وتأطير النشاط التجاري، في إطار تجسيد المرحلة الثالثة من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وتنفيذ مشروع تعاون ضمن برنامح “بي.3.آ” يمتد لأربع سنوات سيدخل حيز التنفيذ في جوان المقبل.
وقال الأمين العام لوزارة التجارة عيسى زلماتي خلال عرضه للمشروع، إن هذه الخطوة المكملة للأعمال التي تمت مباشرتها إلى جانب مشروع التسهيل التجاري تأتي لتجاوز بعض النقائص التي يعاني منها قطاع التجارة والمصالح التي تقوم بدور مراقبة المواد والمنتجات المستوردة والمصنعة محليا، لاسيما عن طريق الاستفادة من الخبرة الأوروبية في مراقبة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والتأكد من استجابتها للمعايير، مشيرا إلى أجهزة التدفئة غير المطابقة التي نفذت عبر آليات الرقابة وبيعت في السوق المحلية.
وأوضح مدير المشروع عبد العزيز قند بأن الغلاف المالي له يقدر ب5 مليون أورو سيتم تغطيته من طرف الاتحاد الأوروبي، ويستهدف بالمقام الأول الهيئات المكلفة بمراقبة السوق عبر كامل التراب الوطني، وأوضح أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الشراكة سيطلق شهر جوان المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية الخاصة به.
وأشار المتحدث إلى أن الأهداف الرئيسية للمشروع تتمثل في تعزيز قدرات الفاعلين والهيئات المؤسساتية المكلفة بمراقبة السوق ومراقبة النوعية ومطابقة المنتجات المستوردة والمنتجة محليا، من خلال استفادتهم من تكوين ميداني يُخرج المراقبة من طابعها التوثيقي والإداري المحض، بالإضافة إلى تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي، ودعم الفاعلين الخواص العاملين في مجال حماية المستهلك وترقية النوعية. وستخص نشاطات هذا المشروع كذلك تعزيز مجلس المنافسة من خلال التكوين واستكمال مسار منح الاعتماد لمخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، ودعم المخبر الوطني للتجارب في مجال تحديد التجهيزات وتحضير الأسواق، إلى جانب تعزيز نظام الإنذار السريع الجزائري المتعلق بحماية المستهلك، وكذا دعم جمعيات حماية المستهلك والمنظمات الاجتماعية والمهنية من أجل تحسين التحكم في مسار السلع المعروضة في السوق.
وستعمل الجزائر في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة الثالثة من البرنامج الذي تبلغ قيمته 36 مليون أورو، منها 35 مليون أورو يتكفل بها الاتحاد الأوروبي، علىلى تجسيد حوالي 20 مشروعا للتوأمة في آفاق 2017 بالعديد من المجالات، على غرار الفلاحة وتسيير المالية العمومية والصناعة والتجارة والمنشآت القاعدية.