بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي

إطلاق مشروع جديد ب 5 ملايين أورو لمراقبة الأسواق في الجزائر
سيستفيد قطاع التجارة من مشروع جديد للتعاون موجه لمراقبة و تأطير السوق في إطار برنامج تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي (ب 3 أ) حسبما أكده مدير المشروع عبد العزيز قند.
و أوضح قند خلال لقاء صحفي أول أمس، أن هذا المشروع التي تقدر تكلفته ب 5 ملايين أورو يستهدف الهيئات المكلفة بمراقبة السوق عبر كامل التراب الوطني.
و أضاف أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الشراكة سيطلق شهر جوان المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية".
و يتمثل الهدف الرئيسي لهذا المشروع الذي يمتد على مدار أربع سنوات في تعزيز قدرات الفاعلين و الهيئات المؤسساتية المكلفة بمراقبة السوق و مراقبة النوعية و مطابقة المنتجات المستوردة و المنتجة محليا. كما يهدف المشروع إلى تحسين الإطار القانوني و المؤسساتي و دعم الفاعلين الخواص العاملين في مجال حماية المستهلك و ترقية النوعية.
و ستخص نشاطات هذا المشروع كذلك تعزيز مجلس المنافسة من خلال التكوين و استكمال مسار منح الاعتماد لمخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف و كذا دعم المخبر الوطني للتجارب في مجال تحديد التجهيزات و تحضير الأسواق.
كما يتعلق الأمر بتعزيز نظام الإنذار السريع الجزائري من أجل حماية المستهلك الذي سيطلق قريبا و كذا دعم جمعيات حماية المستهلك و المنظمات الاجتماعية و المهنية من أجل تحسين التحكم في مسار السلع المعروضة على السوق.و أكد عيسى زلماتي الأمين العام لوزارة التجارة أن هذا المشروع الجديد يعد تكميليا ليعزز الأعمال التي تمت مباشرتها إلى جانب مشروع التسهيل التجاري.
و استفاد قطاع التجارة خلال المرحلتين الأوليتين من اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي من العديد من أعمال التعاون. و يتعلق الأمر بمشروعين للتوأمة المؤسساتية و 8 بعثات للمساعدة التقنية و تبادل المعلومات بالإضافة إلى ثلاثة أعمال حول مواضيع مختلفة.
و كان قند قد أكد أن المرحلة الثالثة من البرنامج (2015-2017) ستسمح بتجسيد 14 إلى 20 مشروعا للتوأمة بين هيئات جزائرية و أوروبية في العديد من المجالات على غرار الفلاحة و تسيير المالية العمومية و الصناعة و التجارة والمنشآت القاعدية.
و أوضح في هذا السياق، أن البرنامج الجديد سيمول بما قيمته 36 مليون أورو منها 35 مليون أورو يتكفل بها الإتحاد الأوروبي. و بخصوص المرحلة الثانية من البرنامج التي خصص ما قيمته 30 مليون أورو أكد قند أنها سمحت بتنفيذ 5 مشاريع للتوأمة في حين يجري التفاوض بشأن خمسة عقود و خمسة عقود أخرى قيد التحضير. و اضاف أن 10 مشاريع ستكون قيد التنفيذ خلال سنة 2014.