"على الرئيس اتخاذ إجراءات جريئة وإلا انقلب عليه من انتخبه"

حنون قالت "لم أكن وكيلة بوتفليقة لكننا ساهمنا في هزيمة أنصار الفوضى"

نفت لويزة حنون القول بأنها تحولت من ”مترشحة باسم حزب العمال” إلى ”مدافعة عن الرئيس” في الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل، وقالت إنها ”فخورة لكون جزء من وعائها الانتخابي صوّت لصالح مرشح الاستقرار ولم يصوّت لمرشح يميني”، على أن حزب العمال ”ساهم في هزيمة من يريدون زرع الفوضى في البلاد”.
كانت الأمينة العامة لحزب العمال، ومرشحة رئاسيات الخميس ما قبل الفارط، صريحة، في ندوتها الصحفية التي عقدتها أمس في إعقاب اجتماع مكتبها السياسي، وذلك بخصوص ما تردد لدى أطراف من أنها كانت ”مرشحة إسناد” لصالح المرشح بوتفليقة، رغم أنها كانت ”مترشح قائم بذاته”، وقالت حنون ”ما دخل هؤلاء الذين قالوا ذلك.. لقد كانت لي الجرأة الكافية لمساندة بوتفليقة مباشرة لو أن حزب العمال وجد في برنامج الرئيس مضمون الجمهورية الثانية والقطيعة مع الاتحاد الأوروبي وعدم الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وترسيم تامزيغت لغة رسمية.. لو وجدنا ذلك لكنا دعمناه”، وتابعت حنون ”صحيح نحن ساهمنا في هزيمة من كانوا يريدون إغراق البلاد في فوضى”. وأفادت مرشحة الحزب ”بوتفليقة رئيس الجمهورية وأنا احترمه وأنا لم أدع الخارج لفرض رئيس على ظهر دبابة، ومن شتم بوتفليقة في الحقيقة هو من قام بالحملة لفائدته لأن الشتائم كان لها أثر عكسي”، وتابعت ”أنا لست وكيلة الرئيس بوتفليقة ولكني وكيلة حزب العمال الذي رشحني”، كما قالت ”وعائي الانتخابي لا يتكون فقط من مناضلي الحزب وجزء منه صوّت لبوتفليقة وأنا فخورة بذلك”، وقالت أيضا بالدارجة ”نحن أحرار في الخيارات التي نتبناها ولي ماعجبوش الحال يخبط راسوا في الحيط”.
وترى حنون أن ”نتائج الانتخابات كانت محسومة بصراحة، والفارق بين الأول (بوتفليقة) والثاني (بن فليس) كان واضحا بما أحبط احتمال الذهاب إلى دور ثان”، قبل أن تؤكد ”لم يكن هناك تزوير فاحش سوى ما تعلق بحشو صناديق الاقتراع في بعض المكاتب بباتنة ومستغانم، ومن فعل هذا هم أنصار ”الاثنين” بوتفليقة وبن فليس”.
وتعتقد حنون أن ”القائلين بالتزوير ليست لديهم أدلة دامغة عن التزوير ولو كانت لديهم أدلة لما صمتوا ولكانت الفوضى هي السيدة ولكانت باريس وواشنطن تدخلتا لفرض خياراتهما”. وقالت إن ثمة تدابير استعجالية يقع على الرئيس المنتخب مباشرتها، مشيرة إلى أنه ”إن لم يتخذ الرئيس إجراءات جريئة ومستعجلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فإن من صوّت عليه يمكن أن ينقلب عليه فورا”، ومن هذه الإجراءات ”القضاء على الفوارق في الأجور والقضاء على هشاشة الشغل وتسليط الضوء على المتسببين الحقيقيين في أحداث غرداية وغير ذلك”. وتعتبر المتحدثة أن ”الشعب صوّت على الاستقرار، لكن المهلة التي قدمها مؤقتة، ويجب اغتنامها لتقوية الجبهة الاجتماعية”، وقدمت كأولوية ”إصلاح دستوري حقيقي”، ودعت إلى ”حكومة تحاسب وتراقب وبرلمان يتكون من نواب حقيقيين يعزلون الحكومة إن اقتضى الأمر كما يعزلون الرئيس وبدورهم يمكن للشعب أن يعزلهم”، بينما أفادت أنها ”لا تشارك في حكومة خليط من الأشخاص لا يجمعهم برنامج سياسي”.
كما أكدت أن نواب الحزب سيحضرون اليوم، أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس المنتخب”.