البنك المغاربي يدخل الإنعاش

السياسة أفسدت حسابات الاقتصاديين في دول المنطقة

ساهمت الخلافات السياسية في تجميد العديد من المشاريع المغاربية أو تعليقها، حيث دخل مشروع البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الإنعاش لتعذر اجتماع محافظي البنوك المركزية المغاربية ووزراء المالية منذ حوالي 6 سنوات. بالمقابل، فإن الخلاف بين الجزائر وطرابلس بخصوص مصير البنك العربي ما بين القارات لا يزال قائما، إذ تتحفظ ليبيا على المساعي الجزائرية لشراء أغلبية الحصص دون الحصول على مقابلها في بنوك تساهم فيها الجزائر في أوروبا.
تفيد مصادر مالية ل “الخبر” أن كافة محاولات إعادة بعث البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي ظل معلقا منذ أكثر من 6 سنوات باءت بالفشل، رغم تحديد رأسماله ومقره ومجال صلاحياته. ولم تبرمج أية لقاءات لمحافظي البنوك المركزية ومسؤولي قطاع المالية لدول المغرب العربي لترسيم إعادة بعث البنك خلال السنوات الأربع الماضية، ما أدى إلى تجميد شبه كلي لأولى الهيئات المشكلة.
وأوضحت نفس المصادر أن البنك لن يفعَّل كما كان مرتقبا خلال السنوات الماضية، ولم يتم الاتفاق على رزنامة محددة لتفعيل ودخول البنك حيز العمل، رغم التقدم المسجل على المستوى التنظيمي وإقرار القانون الداخلي والاتفاق على رأسمال البنك الذي حدد بقيمة 500 مليون دولار، والاتفاق على تنظيم الجمعية العامة التأسيسية. إلا أن مسؤولي أرباب العمل والقطاع المالي رأوا ضرورة إعادة بعث المشروع مجددا لتدعيم المشاريع المشتركة والتجارة البينية خاصة بعد الدعوات المتتالية، منها تلك التي وجهها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بأهمية تدعيم المسار الاندماجي الاقتصادي الذي ظل في نقطة الصفر تقريبا بين البلدان المغاربية. ومع ذلك ظل العائق السياسي قائما وحائلا أمام الجهود التي بذلتها منظمات أرباب العمل المغاربية الخاصة.
ويعود مشروع البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية إلى سنة 1993، حيث باشرت الدول المغاربية أولى الخطوات بدعم من هيئات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واتحاد البنوك المغاربية التي قامت على عاتقها باعتماد الدراسات التقنية ودراسات الجدوى. وشرع في تجسيد المشروع سنتي 2006 و2007 مع لقاءات منتظمة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. ونظم آخر لقاء بطرابلس في بداية 2010، لتتوقف اللقاءات على خلفية تباين في وجهات النظر والخلاف الجزائري المغربي.
ولم تنجح البلدان العضوة في تحقيق أهداف البنك الذي منحت له صلاحيات ومهام محددة، من بينها تشجيع الاستثمارات البينية وتفعيل التجارة الخارجية، فضلا عن تشجيع حرية تنقل السلع والخدمات والأشخاص. في وقت كانت هذه المؤشرات ضعيفة جدا بين البلدان المغاربية، فقد ظلت المبادلات البينية ضعيفة لم تتجاوز سقف 3 مليار دولار ونسبة 4% من إجمالي المبادلات التجارية، بينما كادت الاستثمارات البينية تكون منعدمة. ورغم الاتفاق بين البلدان على تقاسم رأسمال البنك بالتساوي بين الدول الخمس الأعضاء، تم تحديد أيضا قيمة 150 مليون دولار كرأسمال حر، فضلا عن الاتفاق على التناوب على الرئاسة وضمان دورية مناصب المسؤولية، مع اختيار تونس كمقر رئيسي للبنك المغاربي، إلا أن البنك لم يعمل ليدخل نهائيا غرفة الإنعاش.
في نفس السياق، لا يزال السجال الجزائري الليبي قائما حول البنك ما بين القارات العربي الكائن بباريس، حيث لا يزال الجانب الليبي متحفظا حول خارطة الطريق المقترحة من الجانب الجزائري للحصول على أغلبية الحصص. ويطرح الشريك الليبي على الطاولة مطالب رفض تغييرها نظير تنازله عن أغلبية الأسهم لفائدة الطرف الجزائري، ويتمثل الأمر في تنازل جزائري لأسهم تحوزها بنوك جزائرية عمومية في بنوك إقليمية أخرى يرغب الليبيون في الحصول عليها.
وتضمَّن المقترح الجزائري التنازل عن نسبة 26% من الحصة التي يمتلكها البنك الخارجي الليبي، لترتفع الحصة الجزائرية إلى 76% مقابل احتفاظ الجانب الليبي ب24%.
وتركزت المطالب الليبية في استعادة نسب من مساهمات جزائرية في بنوك إقليمية كمقايضة، نظير تخليهم عن الأغلبية في البنك ما بين القارات العربي، ومن بين المؤسسات المالية التي يبدي الجانب الليبي اهتماما بها: الحصة الجزائرية في هيئة البنوك العربية والفرنسية التي تم تأسيسها في 1970 والكائنة بباريس، والتي قدر رأسمالها بأكثر من 250 مليون أورو، وتقدر الحصة الجزائرية عبر البنك الخارجي الجزائري 9.41% أو ما يعادل 23.45 مليون أورو، بالمقابل يمتلك الجانب الليبي عبر البنك الخارجي الليبي نسبة 5.95%.
كما يبدي الطرف الليبي اهتماما بالحصة الجزائرية في البنك التجاري العربي البريطاني الذي تمتلك فيه ليبيا الأغلبية بنسبة 83.48%، بينما تمتلك الجزائر في هذا البنك المتواجد مقره بلندن ما نسبته 8.26% من الأسهم، يضاف إلى ذلك بنك المغرب العربي للاستثمار والتجارة الذي تم تأسيسه في 1989 برأسمال يقدر ب100 مليون دولار، وهو بنك تجاري يعمل بنظام “أوفشور” ومقره الجزائر، وتمتلك فيه ليبيا نسبة 50% مقابل 12.5% للجزائر. وترغب ليبيا في افتكاك تنازلات جزائرية، رافضة الفصل بين مطالبها والمطلب الجزائري.
أنشر على