أغلبية جزائرية في بنك ما بين القارات العربي

في أعقاب الاتفاق المبدئي مع ليبيا

من المنتظر أن تشرع الجزائر وليبيا، خلال الأيام القادمة، في تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بمصير بنك ما بين القارات العربي والذي تم الاتفاق بشأنه مبدئيا، حيث سينتقل 26 في المائة من الحصص للمساهم الجزائري، لترتفع إلى حدود 76 في المائة مقابل 24 في المائة للشريك الليبي.
ويأتي تطبيق خارطة الطريق المحددة في أعقاب زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ليبيا، والمباحثات التي أجراها الوفد التقني للبنك الخارجي الجزائري في طرابلس وبعد أن نجحت الجزائر في إقناع شريكها الليبي في بنك ما بين القارات العربي، لشراء حصة من أسهمه في هذا البنك المتواجد مقره بباريس، والذي تتقاسم حصصه مع البنك الجزائري الخارجي.
وتكمن أهمية امتلاك الجزائر الأغلبية في بنك يسيّر وفقا للقوانين الأوروبية، ويخضع للقانون الفرنسي، في ضمان تموقعها في السوق المصرفي الأوروبي وإمكانية التوسع في مجال التعاملات المالية، ولكن أيضا الحيلولة دون دخول البنك في أزمة، خاصة في ظل ارتفاع القروض غير مضمونة الدفع، وتسجيله عجزا ماليا.
وتأسس البنك ما بين القارات العربي سنة 1975 وأخذ تسميته الحالية في 2005، حيث يقدر رأسماله ب158,1 مليون أورو، تمتلك الجزائر منه 79,05 مليون أورو من خلال البنك الجزائري الخارجي، ويترأس مجلس الإدارة الطرف الجزائري ممثلا في الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري محمد لوكال.
وجدير بالإشارة أن بنك الجزائر الخارجي والبنك الخارجي الليبي يمتلكان نسبة 50% لكل منهما في الرأسمال الاجتماعي، وبالتالي فإن شراء الجزائر لأسهم الأغلبية للمؤسسة المصرفية يجعلها تمتلك أول بنك جزائري ينشط بالخارج وفقا للقوانين المعمول بها أوروبيا، في ظل غياب تام لشبكة البنوك الجزائرية بالخارج على عكس المغربية والمصرية. وتمتلك الجزائر حصصا أيضا في المصرف العربي للتجارة والاستثمار الخارجي بدبي بنسبة 15.66% بالشراكة مع ليبيا والإمارات العربية، لكن البنك لا يواجه أي صعوبات، خاصة بعد تجاوزه إجراءات التجميد الذي طاله، كما تمتلك حصصا بنسب أقلية في عدد من البنوك الأوروبية، وأنشأت بنكا يخضع للقانون السويسري “البنك الجزائري للتجارة الخارجية” في سياق تطوير المبادلات التجارية، ويعد البنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للاستثمار أبرز المساهمين فيها.