إعادة بعث البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية

بعد أكثر من 6 سنوات من الجمود

أفادت، أمس، مصادر مالية، ل''الخبر''، أن لقاء برمج خلال السداسي الأول من السنة الحالية لإعادة بعث البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي ظل معلقا منذ أكثر من 6 سنوات، رغم تحديد رأسماله ومقره ومجال صلاحياته. وينتظر أن يلتقي محافظو البنوك المركزية ومسؤولي قطاع المالية لدول المغرب العربي لترسيم إعادة بعث البنك.
أوضحت نفس المصادر، أن البنك لن يفعّل، كما كان مرتقبا، خلال السنوات الماضية، ولم يتم الاتفاق على رزنامة محددة لتفعيل ودخول البنك حيز العمل، رغم التقدم المسجل على المستوى التنظيمي وإقرار القانون الداخلي، والاتفاق على رأسمال البنك الذي حدد بقيمة 500 مليون دولار، والاتفاق على تنظيم الجمعية العامة التأسيسية. إلا أن مسؤولي أرباب العمل والقطاع المالي رأت ضرورة إعادة بعث المشروع مجددا لتدعيم المشاريع المشتركة والتجارة البينية، خاصة بعد الدعوات المتتالية، منها تلك التي وجّهها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بأهمية تدعيم المسار الاندماجي الاقتصادي الذي ظل في نقطة الصفر تقريبا بين البلدان المغاربية.
ويعود مشروع البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية إلى سنة 1993، حيث باشرت الدول المغاربية أولى الخطوات بدعم من هيئات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واتحاد البنوك المغاربية، التي قامت على عاتقها باعتماد الدراسات التقنية ودراسات الجدوى. وقد بدأت عمليات تجسيد المشروع سنتي 2006 و2007 مع لقاءات منتظمة لوزارء المالية ومحافظي البنوك المركزية. ونظّم آخر لقاء بطرابلس في بداية .2010 ولاحظ الخبراء أن الاجتماع كان مؤشرا لبروز تناقضات بين البلدان الأعضاء، رغم أن التصريح العلني أكد، في ختام اللقاء، على ضرورة الإسراع في وتيرة إنشاء البنك الذي منحت له صلاحيات ومهام محددة، من بينها تشجيع الاستثمارات البينية وتفعيل التجارة الخارجية، فضلا على تشجيع حرية تنقل السلع والخدمات والأشخاص. في وقت كانت هذه المؤشرات ضعيفة جدا بين البلدان المغاربية، فقد ظلت المبادلات البينية ضعيفة لم تتجاوز سقف 3 مليار دولار ونسبة 4 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية، بينما كادت الاستثمارات البينية تكون منعدمة. ورغم الاتفاق بين البلدان على تقاسم رأسمال البنك بالتساوي بين الدول الخمس الأعضاء، تم تحديد أيضا قيمة 150 مليون دولار كرأسمال حر، فضلا على الاتفاق على التناوب على الرئاسة وضمان دورية مناصب المسؤولية، مع اختيار تونس كمقر رئيسي للبنك المغاربي، الذي كان يعتبر من أهم النواة الاقتصادية التي يراد تجسيدها في المنطقة. إلا أن المشروع توقّف بصورة شبه كاملة سنتي 2011 و 2012، مع عدم تنظيم لقاءات على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وظلت التناقضات قائمة بين البلدان، سواء على المستوى التجاري أو الاقتصادي، مع غياب مشاريع اندماجية أو مشتركة، مما ساهم في عدم تحمّس الدول المعنية فعليا في تفعيل المشروع، الذي تقرر تعليقه إلى حين وضوح الرؤية أكثر، خاصة وأن الدول المغاربية عادت بفعل الواقع الذي يسود المنطقة إلى المقاربة الثنائية، مع التركيز على مبادلات السلع والبضائع. ولم تسمح سبع دورات اجتماع لوزراء المالية المغاربة في التوصل إلى تسوية نهائية واتفاق محدد حول مصير البنك المغاربي، في وقت عجزت المصارف المغربية في الحصول على أي اعتماد لها في الجزائر. وبالمقابل غابت البنوك الجزائرية عن النشاط في المغرب وتونس وعرفت البنوك الجزائرية الليبية إشكالا كبيرا بالنظر إلى العقوبات المسلطة على ليبيا.