غداة رحيل الشخصية الوطنية المرموقة عبد الحميد مهري، مطلع 2012، تناولت بعض الصحف موضوع مذكراته ناسبة إليّ شرف كتابتها. هذا الخطأ تكرر بمناسبة الذكرى الأولى والثانية لرحيله. وبلغني أخيرا أن ابن الراحل سهيل يعتقد ذلك أيضا. هذا اللبس يدفعني إلى التوضيح بأنني لم أكتب مذكرات عبد الحميد مهري لسببين اثنين: 1– أن الفقيد صحفي سابق وكاتب مقتدر وخطيب مفوه. أي إنه كان باستطاعته أن يكتب مذكراته بنفسه، لولا الأجل الذي باغته فحرمنا منها. 2– إنني شخصيا كاتب صحفي ولست مكتتبا (سكرتيرا)، رغم كبير تقديري للفقيد. والكل يعرف أنني مختص في الشهادات التاريخية، ولم يسبق لي أن كتبت مذكرات أحد؛ بل اعتذرت عن كتابة مذكرات الرئيسين بن جديد وكافي (رحمهما اللّه). إن كل ما حدث مع مهري أنني سجلت شهادته حول الحركة الوطنية وثورة التحرير لغرض محدد: مشروع كتاب بطلب من السيد خير الدين حسيب مدير مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت)، يرغب في نشره ضمن سلسلة “التاريخ من خلال الشهادات”، أو من أفواه صانعيه. هذا الطلب عرضه عليّ الصديق الوزير الدكتور عليّ بن محمد في غضون الفصل الأول من سنة 2010. طبعا أبديت موافقتي فورا، لما في ذلك من تشريف لشخصي المتواضع. تلت ذلك بعد فترة “جلسة عمل”– بفندق الجزائر– بحضور مهري، أطلعنا خلالها بن محمد على رسالة الناشر حول الموضوع؛ وفيها إشارة إلى ما يترتب على إنجاز هذا العمل من واجبات وحقوق للشاهد والكاتب معا (مثلا اقتسام حقوق التأليف مناصفة). وتم بالمناسبة الاتفاق على مضمون الرسالة، والشروع في إنجاز العمل في أقرب الآجال. انطلقت عملية التسجيل – السمعي- في 21 يونيو من السنة نفسها، بمركز البحث في الحركة الوطنية والثورة، حيث وضع مديره الدكتور جمال يحياوي، مشكورا، قاعة الاستقبال تحت تصرفنا. وتأكيدا بأن الأمر يتعلق بتسجيل شهادة فقد وجدنا بالقاعة آلات للتصوير، لأن مدير المركز كان يرغب أيضا في توثيقها، وكلف بذلك مساعدته خضراء، الزميلة الصحفية المعروفة. غير أن مهري اعتذر عن ذلك، مكتفيا بالتسجيل الصوتي للغرض آنف الذكر. استمر العمل إلى غاية 15 يونيو2011 حسب المنهجية التالية: يحرر الكاتب ما سجل في كل جلسة، ويقدمه إلى الشاهد للمراجعة والتصحيح. وكان مهري يسلّم بنفسه إلى أمانة المركز النص في صيغته المصححة لتصفيفه. تناولت الجلسات الأولى محاور رئيسية حسب التسلسل الزمني. وبعد استيفاء هذه المحاور عقدت جلستان أو ثلاث للاستدراك والإثراء، حاول الكاتب خلالها أن يتعمّق أكثر في استنطاق الشاهد، لإضافة ما أمكن من المعلومات والذكريات والآراء. في مرحلة الاستدراك والإثراء توقف العمل– بعد جلسة 15 يونيو– توقفا عاديا، ما لبث- للأسف– أن أصبح نهائيا: بسبب العطلة الصيفية، ثم المرض، فالوفاة في 30 يناير 2012. في صائفة السنة ذاتها تم إنجاز المشروع، وكان من المفروض أن أسلم المسودة– في قرص مضغوط ونصوص– إلى بن محمد لينقلها– حسب الاتفاق المبدئي– إلى الناشر ببيروت، بهدف إصدار الشهادة في الذكرى الأولى لرحيل مهري (يناير 2013)، لكن من باب اللياقة، واستجابة لرغبة بن محمد سلمت المسودة إلى ابنه سهيل.. ولمزيد من التوضيح أؤكد مرة أخرى، أنني سجلت شهادة الفقيد مهري لفترة محددة (1942-1962) وغرض معين: مشروع كتاب ضمن سلسلة لمركز دراسات الوحدة العربية. ويترتب على ذلك للكاتب حقوق منها: 1- حق التصرف في الشهادة التي سجلها وحررها بنسبة 50%. 2- حق الاعتراض على تحويل عمله إلى وجهة أخرى، غير الوجهة التي وضع لأجلها. أي مشروع كتاب خاص– حصرا– بمركز دراسات الوحدة العربية. بمعنى أن ليس من حق ورثة الراحل أن يعتبروا المسودة التي بين أيديهم “مذكرات أو جزءا من مذكرات” بصياغة الكاتب وأسلوبه. كما ليس من حقهم استعمال المعلومات التي جمعها الكاتب– من الفقيد ومصادر أخرى– إلا بترخيص مكتوب منه. 3- إن في اعتبار الشهادة المنجزة “مذكرات” إساءة معنوية للكاتب، لأنها تنزل بقدره من مرتبة كاتب مكرس إلى منزلة مكتتب (سكرتير)، وهي إساءة يحتفظ بحقه في رفعها بالوسائل القانونية. وختاما، أذكّر أنني لم يحصل لي شرف معرفة سهيل مهري قبل وفاة والده، وأن العمل الذي أنجزته تم تحت مراقبة الفقيد، وهو في كامل قواه الذهنية والبدنية. ملاحظة: التقديم الذي صدرت به المسودة يحمل تاريخ 28 يوليو 2012.
