الجزائر تقترب من طي صفحة حركة أبناء الجنوب المسلحة

"الخبر" تنشر تفاصيل جديدة حول اتفاق التهدئة بين جماعة طرمون ومصالح الأمن

ابن عم طرمون وخاله ونائب بالبرلمان ضمن الوفد المفاوض
أنهى المفاوضون العاملون على ملف حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة، حسب مصدر عليم، المرحلة الأولى من المفاوضات التي قضت بنودها بوقف نشاط الجماعة والتزامها بمكان محدد بالصحراء بجبال تاسيلي، على أن تجسد السلطات عددا من الوعود
التي تعهدت بها، ثم يتخلى كل أعضاء الجماعة عن حياة السرية.
تقترب الجزائر من طي صفحة حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة التي بدأت في عام 2007، ثم تجددت بشكل أشد عنفا عامي 2011 و2012 بتحالفها مع حركة التوحيد والجهاد السلفية الجهادية. وكشف مصدر عليم أن ملف المفاوضات التي بدأت قبل أكثر من سنة و4 أشهر كان سريا للغاية، ولم يكن يعلم بتفاصيله سوى رئيس الجمهورية والوزير الأول وبعض كبار المسؤولين في الأمن والجيش، وبلغت السرية حد عدم علم كبار المسؤولين في ولاية إليزي، ومنهم الوالي، بتفاصيل هذه المفاوضات، التي أشرف عليها في المرحلة الأخيرة مدير عام الأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وقائد الناحية العسكرية الرابعة، وشارك فيها 2 من أقارب عبد السلام طرمون، من بينهم ابن عمه الذي اشترط عبد السلام مشاركته، وخاله وهو عضو بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية إليزي.
ومع اقتراب استسلام عبد السلام طرمون، تقدر مصالح الأمن أنها ستحصل على كنز من المعلومات الأمنية شديدة الأهمية حول بنية الجماعة الإرهابية الأخطر التي هددت أمن الجزائر، وهي التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
وقد نشط عدد من أعضاء جماعة أبناء الصحراء من أجل العدالة في صفوف حركة التوحيد والجهاد طيلة الفترة الممتدة بين ديسمبر 2011 وفيفري 2013، حتى وإن تأخر التحاق طرمون بالحركة إلى غاية أفريل 2012، وقد آلت إليه الإمارة على الحركة إثر مقتل لمين بشنب في عملية تيڤنتورين، إلا أن طرمون قال في تسجيل مصور تداولته مواقع إلكترونية قبل 3 أشهر، إنه ”يرحب بالأجانب الراغبين في الاستثمار في صناعة النفط والغاز في الجزائر”، في إشارة ضمنية إلى أنه لم يتورط في عملية تيڤنتورين، إلا أن محاضر التحقيق في عملية تفجير مقر الدرك الوطني في ورڤلة في صيف 2012 أشارت إلى الاشتباه في تورطه.
وبعودة 3 من عناصر الحركة إلى الجزائر عبر الحدود الليبية المغلقة، أوكل الوزير الأول، عبد المالك سلال، في بداية عام 2014، مهمة التفاوض مع عبد السلام طرمون لضباط من المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف اللواء عبد الغني هامل، بالتعاون مع عسكريين من الجيش الوطني الشعبي، بسبب تأخر المفاوضات التي بدأت في شهر فيفري عام 2013، وبدا واضحا أن سبب تأخر إنهاء المفاوضات مع عبد السلام طرمون يعود إلى غياب الثقة بينه وبين مفاوضين من مديرية الاستعلامات والأمن. فبالنسبة للكثير من إطارات الأمن، فإن طرمون استفاد في مرة سابقة من المصالحة الوطنية والعفو، ثم قرر رفقة لمين بشنب الالتحاق بجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا عام 2012، وهو ما اعتبره مسؤولون كبار في أجهزة الأمن ”خيانة”.
واختار أعضاء حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة، الذين قرروا تسليم أنفسهم في إطار إجراءات المصالحة الوطنية، الدخول إلى الجزائر عبر معبر تين ألكوم الحدودي بين الجزائر وليبيا، للتأكيد على أن الجماعة المسلحة موجودة خارج الجزائر وأنها تتنقل باستمرار عبر الحدود بين الجزائر وليبيا.
أنشر على