غضب شعبي مصري من إجراءات السيسي التقشفية

اقتصاديون يعتبرون القرار "إصلاحا هيكليا" لا مفر منه

اشتعل الشارع المصري غضبا، على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق وجنوني لأسعار المواد الغذائية الاستهلاكية وتعريفات وسائل النقل. وعادت مشاهد الطوابير المكدسة أمام محطات البنزين، واندلاع مشادات بين السائقين وأصحاب المحطات، وهو القرار الذي اعتبره اقتصاديون إصلاحا هيكليا لا مفر منه، بينما استنكرت العديد من القوى السياسية والثورية رفع الوقود وهددت بالخروج في مظاهرات مناهضة.
قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود، وإن كان متوقّعا، إلا أنه جاء كالصاعقة على المواطن المصري البسيط ومحدودي الدخل، بعدما أسال هذا القرار لعاب التجار الذين تسارعوا وتنافسوا في زيادة الأسعار، إلى ضعف الثمن المعتمد من السلطات المصرية. وأثّر رفع أسعار الوقود كذلك على صناعة الحديد ومشتقاته، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الإسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 53% و70%، كما رفعت الحكومة أسعار البنزين والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175%.
ويأتي تحرك الحكومة المصرية، التي تعاني ضائقة مالية، في إطار إصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20% من الميزانية العامة للبلاد، حيث أنفقت نحو 20 بليار دولارا على دعم الطاقة في السنة المالية 2013-2014، التي انتهت في 30 جوان المنصرم.
وأعلنت الحكومة أن زيادة الأسعار ستوفر للميزانية المصرية نحو 6 مليار دولارا، ستخصص 3 ملايير منها لقطاعي الصحة والتعليم، ومليار دولار للحد الأدنى للأجور، والباقي لتقليل فارق عجز الميزانية، بعدما رفض السيسي ميزانية الحكومة بعجز يتجاوز 12%، وطالب بتقليل العجز ليصل إلى 10%، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها مصر، بدأت باعتماد السيسي قانونا جديدا بفرض ضريبة أرباح رأسمالية على البورصة قدرها 10%، والتي أثارت غضب رجال الأعمال، وقانون آخر وضع فيه السيسي حدا أقصى للأجور، بقيمة 5 آلاف دولار للعاملين بالدولة، بما فيهم قطاعي البترول والبنوك، حيث وصلت مرتبات بعض القيادات البنكية إلى 200 ألف دولار شهريا. وأعلن الرئيس المصري من قبل، عن تبرع بنصف أجره وثروته إلى مصر، في إطار مبادرة وصفت بأنها ضغط على رجال الأعمال للاقتياد به.
وتقول الدكتور بسنت فهمي، القيادية بحزب الدستور وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن الحكومة وجدت نفسها مضطرة لأخذ القرار لخفض عجز الميزانية، وأشارت في تصريح ل”الخبر” إلى أن هذه الخطوة كانت بحاجة لشخص شجاع مثل الرئيس السيسي لاتخاذها، وأكدت جازمة أنه لن يتراجع عن قراراته، كما فعل الرئيس الراحل السابق، أنور السادات.
وترى فهمي أن قرار رفع أسعار الوقود يعطي صورة جيدة لمصر في الخارج، وستحفز على عودة المستثمرين للسوق المصري، وإنعاش اقتصاد البلاد.
أما محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، وعضو حملة السيسي سابقا، فقد شكا ل”الخبر” الهجمات التي تعرض لها من المواطنين بسبب عمله في حملة السيسي، ومشاركته في تنظيم عشرات المؤتمرات الشعبية لحث المصريين على انتخابه، ونقل غضب وامتعاض المواطن البسيط من قرار رفع أسعار الوقود، وقال ”لقد لامني المواطنون وقالوا لي إن السيسي خيّب آمالهم، وإنهم ندموا على منحه أصواتهم في الرئاسيات الماضية، وإن وضعهم لا يحتمل أعباء مالية جديدة، إلى درجة أنهم أصبحوا نادمين على أيام مبارك ومرسي”، يضيف محدثنا، الذي كشف عن اتصالات يجريها مع عدد من القوى السياسية لتنظيم مظاهرة صامتة، في ميدان طلعت حرب، بالقريب من ميدان التحرير، للتعبير عن رفضهم لقرارات التقشف التي أصدرها السيسي. س. ب
أنشر على