حنون تحدثت عن ضغط رجل أعمال لتنحية زرڤين قصد الظفر بالصفقات

في ندوة صحفية الشهر الفارط

أزاح الرئيس بوتفليقة رابع رئيس مدير عام لسوناطراك في ظرف 4 سنوات، وهي تنحيات ثقيلة إذا نظرنا إلى ضيق الفترة التي تمت فيها، لكن لكل تنحية ظروفها وأسبابها، بينما أسباب تنحية عبد الحميد زرقين تبقى غير مفهومة ولا تتحدث عنها ظاهر أعماله، كما حاولت أطراف تسويقه على أن المعني فشل في أداء مهامه.
القرار المفاجئ بتنحية عبد الحميد زرقين من على رأس سوناطراك يشير إلى أن عملا تم التحضير له منذ فترة، وأن الأمر لا يتعلق ب ”خطأ مهني” يستوجب اتخاذ قرار بتنحية مسؤول أكبر وأهم شركة في البلاد، لكن ما سبق أن صرحت به الأمينة العامة لحزب العمال في ندوة صحفية عقدتها منتصف شهر جوان المنصرم من أن ثمة مساعي لتنحية الرئيس المدير العام لشرطة سوناطراك من قبل رجل أعمال يمارس ضغطا لتنحيته قصد استبداله بمسؤول آخر، من أجل الظفر بصفقات الشركة، يمكن فهمه على أنه ”صراع ” مصالح اقتصادية بأبعاد سياسية لا علاقة لها بطبيعة أداء عبد الحميد رزقين على رأس الشركة الوطنية، ورغم أن الأمينة العامة لحزب العمال لم تذكر اسم رجل الأعمال الذي يمارس الضغط من أجل عزل زرقين عن منصبه، عدا قولها إنه يشتغل بقطاع الأشغال العمومية، ما أدى إلى توجه الأنظار إلى رجل الأعمال علي حداد، ولو أنه كذب لاحقا ما نسب إليه. وكانت جريدة تابعة لمجمع ”حداد” هي أوردت الخبر، واللافت في قرار الرئيس بوتفليقة هذه المرة أن عزل زرقين من منصبه يأتي في ظرف سياسي واجتماعي خال من أي حركية، من بين ما ينشطها حركة تغيير مسؤولين، وإن كان المبرر واضحا ويتعلق الأمر بالركود السياسي المعهود في شهر رمضان، كما يحدث دوما، ما يعني أن زرقين عزل متفردا، ويعني هذا أن ”طارئا” أو ضغطا كبيرا يكون وراء توقيع قرار استبداله تكون حنون على علم به وسربت خطوطا عريضة خلال ندوتها الصحفية في جوان المنصرم، والظاهر أنه ليس وحده مدير سوناطراك من يغادر منصبه في الفترة الوجيزة القادمة، على ما ذكرته مصادر” الخبر” أمس بأن قائمة من مسؤولي المؤسسات توجد على طاولة الرئيس بوتفليقة، وقد أعدت لإزاحة عددا من مديري المؤسسات الحساسة. وفي هذا السياق، اتهمت لويزة حنون كذلك ”رئيس حزب ووزيرا بتنصيب حاشيته وإطارات حزبه على مستوى كل الإدارات التابعة له، وإن لم تذكره بالاسم هو الآخر، إلا أن المعطيات التي قدمتها تشير إلى أنه عمار غول.