الحل السلمي هو الأنسب للأزمة بالشمال المالي

ممثل عن المجتمع المدني المالي

أكد أحد ممثلي المجتمع المدني المالي السيد عزاز أكلودقدق أن "الحل السلمي هو الأنسب للأزمة" في الشمال المالي داعيا جميع الأطراف المشاركة في الجولة الثانية من جلسات الحوار المنعقدة حاليا بالجزائر إلى"التحلي بالإرادة الجادة" لتحقيق السلم في البلاد. وعبر رئيس تنسيقية قبائل "إمغاد" التارقية في شمال مالي السيد عزاز أكلودقدق ل(واج) على هامش الجولة الثانية من جلسات الحوار الشامل بين الفرقاء الماليين التي انطلقت امس الاثنين "نحن مع الحل السلمي والسياسي للأزمة وضد إستعمال السلاح أو الحرب كوسيلة لتحقيق أي مطلب كان" مؤكدا أن "الحل السلمي هو الأنسب لأزمة مالي و أن السلاح لا يمكن ان يأتي بنتائج إيجابية لأبناء الوطن الواحد". وأعرب السيد عزاز الذي يشارك في جلسات الحوار بصفته أحد ممثلي المجتمع المدني المالي عن أمله "في التوصل إلى إتفاق نهائي و جذري و مستدام" بين الأطراف المعنية بالحوار خلال هذه الجولة معتبرا أن "ذلك سيتحقق من خلال التحلي بالإرادة الجادة من طرف الجميع". كما أكد أن "الهدف الحقيقي" من مسار الحوار الذي ترعاه الجزائر هو"البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق السلم في مالي" مؤكدا أن "مسائل السلم و الأمن والتنمية وإنشغالات كل أطياف المجتمع المالي هي على أجندة الحوار" في مرحلته الثانية. وبشأن إنشغالات المجتمع المدني المالي قال السيد عزاز "أننا و بصفتنا ممثلين عن المجتمع المدني نقاسم الأطراف الأخرى مطالبها المتعلقة أساسا بضرورة تقويم الحكامة و تحرير الإدارة و تحقيق التنمية والأمن عبر كامل التراب المالي وكلها مطالب يمكن تحقيقها بطريقة سلمية". وانطلقت أمس الإثنين بالجزائر العاصمة الجولة الثانية من الحوار بين أطراف الازمة في مالي وذلك في اطار المبادرة الجزائرية لدعم الحوار المالي-المالي الشامل من أجل التوصل إلى حل شامل لأزمة شمال هذا البلد. وقد تم تنظيم جلسات الحوار في أربع مجموعات تتناول المجموعة الأولى القضايا السياسية و المؤسساتية وتتكفل المجموعة الثانية بالقضايا الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية في حين تتطرق المجموعة الثالثة إلى مسائل الدفاع والأمن و المجموعة الرابعة بالمصالحة الوطنية و العدالة و القضايا الإنسانية. و تأتي هذه المفاوضات "الجوهرية" بين أطراف النزاع استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار وبدعوة من الجزائر التي احتضنت فعالياته في الفترة من 17 إلى 24 يوليو المنصرم وتوج بتوقيع حكومة مالي وستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و "اعلان وقف الاقتتال".