تعزيز التوافق حول المطالب في إطار مسار الجزائر

المفاوضات الجوهرية بين فرقاء الأزمة في مالي تُستأتف اليوم

تُعقد المفاوضات الجوهرية بين فرقاء الأزمة في مالي اليوم بفندق الأوراسي استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار بدعوة من الجزائر، التي احتضنت فعالياته في الفترة الممتدة من 17 إلى 24 جويلية المنصرم، والذي تُوّج بتوقيع حكومة مالي وست حركات سياسية عسكرية من شمال هذا البلد، على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الاقتتال".
وأوضح بيان لوزارة الخارجية أنه "في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقَّعة في 24 جويلية الماضي بالجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي، حددت الجزائر، بصفتها الطرف المشرف على الوساطة، تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية.
وتأتي الجولة الثانية والنهائية من المفاوضات بين أطراف الصراع المالي في ظروف توحي بمؤشرات إيجابية؛ حيث تم تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين من بين الرهائن السبعة الذين اختُطفوا في أفريل 2012 في غاو (شمال مالي) عشية انطلاق الحوار المالي.
كما يأتي الاجتماع غداة إجراء محادثات بالعاصمة البوركينابية واغادوغو بين مجموعات مسلحة ناشطة في شمال مالي، حيث اجتمعت الأطراف المعنية الثلاثاء الماضي بهدف خلق "انسجام" بين مطالبها قبل مواصلة مسار "الحوار بين الماليين" في الجزائر شهر سبتمبر المقبل، حسبما أكده مشاركون.
وأكد المكلف بالعلاقات الخارجية في التنسيقية من أجل شعب الأزواد محمد عصمان آغ محمدون، أن "الأمر لا يتعلق بالضرورة بتشكيل إجماع حول المطالب، نحن نسعى إلى التوفيق بين مطالبنا بناء على الالتزامات المتخَذة في واغادوغو (2012) وتلك المتخَذة في ورقة طريق الجزائر".
وقناعة منها بدعم الحل السياسي وفق مبادئ سياستها الخارجية، تعمل الدبلوماسية الجزائرية "بدون هوادة" على إنجاح الحوار على حساب الحل العسكري منذ تفجّر الصراع في شمال مالي عام 2012.
وكان وزير الشؤون الخارجية قد أكد عشية انطلاق الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية، أن حوارا "معمّقا" بين الأطراف المالية حول الوضع في شمال هذا البلد، سيميّز الجولة الثانية من المفاوضات المالية - المالية، وذلك "في إطار احترام سيادة الدولة والشعب الماليين، وبمشاركة فاعلين إقليميين وقاريين".
من جهته، أوضح وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي السيد عبدو اللاي ديوب، أن "خارطة الطريق التي تم رسمها في هذا الإطار قد دعّمها الشعب المالي بإجماع واسع"، معربا عن استعداد حكومته لبحث كل الخيارات السياسية والأمنية من أجل التوصل إلى سلم مستديم بمالي.
وقد أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي، بدور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والحكومة الجزائرية و"الجهود المبذولة من أجل استعادة السلم والاستقرار والازدهار في مالي"، مؤكدا ثقته في الجزائر وفي مؤسساتها من أجل تحقيق السلم في هذا البلد.
وعلى المستوى السياسي أبرز تقرير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أن "الجهود التي باشرتها الجزائر سمحت بالإطلاق الفعلي لمفاوضات السلام الشاملة في شمال مالي"، بدعم عدة أعضاء من المجتمع الدولي، وهي الاتحاد الإفريقي، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي والبلدان التابعة للمنطقة، المتمثلة في بوركينا فاسو، موريتانيا، النيجر والتشاد.
كما أشاد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بمبادرة الجزائر بتنظيم المرحلة الأولى من الحوار المالي في ختام أشغال دورتهم العادية التي عُقدت في 12 جويلية الماضي بالعاصمة الغانية أكرا، معربين عن "استعدادهم لمواصلة دعمهم لمسار السلم الجاري (الذي باشرته الجزائر)، كما جدّدوا التزامهم بوحدة مالي وسلامته الترابية".
وحذت الأمم المتحدة حذو التجمع الإقليمي في دعم دور الجزائر ووساطتها الحكيمة في أحكام لغة الحوار بين الفرقاء الماليين؛ حيث رحب الأمين العام للأمم المتحدة بتبنّي خارطة الطريق، مؤكدا، في هذا الصدد، ضرورة "خلق الظروف المواتية لإنجاح المفاوضات الجارية".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لنجاح الأطراف المتنازعة في تبنّي خارطة الطريق بوساطة جزائرية في وضع إطار للجولة الثانية من المفاوضات؛ من أجل التوصل إلى حل شامل الأزمة في شمال مالي.
ومن جهتها، أعربت فرنسا التي تدخلت عسكريا لصد الجماعات المسلحة في شمال مالي، على لسان رئيسها فرانسوا هولاند، عن دعمها "دون تحفّظ" لدور الجزائر في مسار السلام في شمال مالي.
وكانت الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، قد وقّعت، شهر جوان الماضي، على أرضية تفاهم أولية، تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية، جدّدوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي.
كما وقّعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد، على "إعلان الجزائر"، الذي جدّدوا من خلاله الإرادة في العمل على تعزيز حركية التهدئة الجارية، ومباشرة حوار شامل بين الماليين.