الجزائر تؤكد مواصلة جهودها من أجل سلام نهائي

فيما أعرب شركاء مالي عن ارتياحهم لظروف إطلاق الحوار الشامل

أعرب شركاء مالي خلال الاجتماع رفيع المستوى لدعم الحوار المالي الشامل، عن ارتياحهم للظروف التي جرى فيها التحضير لإطلاق هذا الحوار يوم الأربعاء الماضي، والذي كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول تنظيم هذه المرحلة الأولى.
وعبّر المشاركون بهذه المناسبة عن ارتياحهم للتقدم الذي تم إحرازه بخصوص تنظيم هذا الحوار في أحسن الظروف.
وجاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع سبق افتتاح المفاوضات من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي، أن الشركاء أعربوا عن ارتياحهم لتبادل أشخاص موقوفين بين الحكومة المالية و الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي يوم الثلاثاء الماضي برعاية الجزائر، مشيرين إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز الثقة بين الطرفين بشكل محسوس.
وإذ أكدوا تمسكهم بالحفاظ على الوحدة الترابية والطابع الجمهوري لدولة مالي، عبّر المشاركون عن استعدادهم التام للاستمرار في بذل الجهود من أجل ضمان مرافقة "فعالة" للأطراف المالية في بحثها عن حل سياسي سريع ومستدام للأزمة. وأضاف البيان أن "المشاركين وجهوا تحية خاصة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على التزامه الشخصي الفعال لصالح تطلعات الماليين إلى المصالحة والسلم والوحدة والتنمية".
وقد عقد الاجتماع بمشاركة الجزائر، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، التشاد، موريتانيا، الاتحاد الإفريقي، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكان وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، قد أكد في ختام اليوم الأول من المرحلة الأولية من الحوار الوطني المالي الذي تواصل أول أمس، في جلسات مغلقة بإقامة الميثاق، أن اللقاء بين الحكومة والجماعات المسلحة بشمال مالي تشكل "خطوة هامة" من أجل تسوية الأزمة، مشيرا إلى أن الاجتماع يعد خطوة صغيرة مقارنة بما تبقى و«خطوة حاسمة أيضا لفتح آفاق جديدة لتجسيد تطلعات شعوبنا في المنطقة بكاملها".
أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية "نحن مستعدون لتعزيز المكاسب المحققة والسهر على تفادي حالات الضعف من أجل التوصل إلى وثيقة قيمة" تضمن السلم والاستقرار والرقي في مالي والمنطقة، مؤكدا أن الجزائر ستواصل وقوفها إلى جانب "الأشقاء الماليين" و«لن تدّخر أي جهد" في مساعدتهم من أجل التوصل إلى سلام "شامل" و"نهائي".
الحركات المالية المسلحة تؤكد التزامها بالحوار السلمي
من جهتها أكدت الحركات السياسية المسلحة الناشطة في شمال مالي، يوم الأربعاء، التزامها بالحوار السلمي لحل "المشاكل العميقة" المسببة للأزمة، معربة عن أملها في أن يكون هذا الحوار في مستوى تطلعات مواطني شمال مالي.
وقال نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، السيد محمد مايغا، خلال لقاءات المرحلة الأولية للحوار الشامل أن الحركة "تحمل مطالب شرعية وحقيقية لشعب الأزواد، وعليه لا ينبغي تهميش هذه المطالب التي يجب أن تكون في صلب الحوار".
وشدد مايغا في كلمة ألقاها بالنيابة عن الحركات الثلاث الموقّعة على "إعلان الجزائر" على ضرورة مشاركة هذه الحركات "في كل مجريات الحوار بما يمكن من التكفل الأحسن بانشغالات شعب الأزواد"، مجددا في هذا الصدد الاستعداد للتفاوض "بشكل جاد مع الحكومة المركزية في مالي للوصول إلى حل للمشاكل العميقة المسببة للنزاع الذي تكرر أكثر من مرة طوال 50 سنة".
كما جدد الناشط المالي التزامه بالوحدة الترابية لدولة مالي، ملحا على إشراك مواطني الشمال في الحكومة المركزية و بعث تنمية حقيقية بالمنطقة. وكانت هذه الحركات الثلاث وهي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد قد وقّعت في 9 جوان الماضي، على إعلان الجزائر، مؤكدة بذلك إرادتها الصادقة في التوصل إلى حل سلمي للأزمة من خلال الحوار.
وفي المقابل تحدثت "الحركات الموقّعة على أرضية التفاهم المبدئية لبدء الحوار" في 14 جوان الماضي، على ضرورة التكفل بالعمل على إيجاد حلول حقيقية وإظهار حسن النية والإرادة الحقيقية في التكفل بانشغالات سكان شمال مالي.
وأكد رئيس "تحالف شعب الأزواد" إبراهيم آغ محمد الصالح، على ضرورة أن "يشمل هذا الحوار الجوانب السياسية والأمنية و الاقتصادية والثقافية لشعب الأزواد"، مشيرا إلى أن "الحل السلمي هو الوحيد الكفيل بحل هذه الأزمة وذلك من خلال إشراك جميع الماليين فيه دون أي إقصاء".
وأضاف أن "الوضع المعقّد للأزمة في شمال مالي يحتم على المجتمع الدولي العمل على إزالة أسباب الصراع و إيجاد حلول مستديمة"، مؤكدا أن "اجتماع الجزائر يعد فرصة لشرح المشاكل العميقة في الشمال بشكل واضح، مما يسمح بالتوجه نحو حلول أفضل".
من جانبه أكد رئيس الحركة العربية للأزواد، محمد محمود العمراني، في "بيان حسن النية" الذي ألقاه على الحضور "أننا جئنا بقلب منفتح و إرادة جادة لإزالة كل العقبات و مناقشة حلول مستديمة ونهائية لأزمة الشمال". مضيفا أن الحركة التي يتزعمها احترمت كل الاتفاقات التي وقّعت عليها وكل التزاماتها وخاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن في المنطقة.
وأعرب العمراني، عن أمله في التوصل إلى حل نهائي للمشاكل التي يعاني منها سكان الشمال ، داعيا "إلى التأسيس لحكومة مالية جديدة تستوعب جميع الماليين". وجدد الإرادة الحسنة لترسيخ الأخوة والعيش في كنف السلم بين جميع الماليين".
أما رئيس تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، هارون توري، فقد أكد من جانبه الالتزام بالحل السلمي للأزمة وتمسك الحركة بمسار الحوار الذي ترعاه الجزائر، داعيا إلى التكفل بانشغالات وتطلعات المواطنين الماليين في الشمال، واعتبر أن "هذا الحوار لابد أن يقف على مبادئ احترام الآخر وديمقراطية الأفكار والتعاون بين مواطني البلد الواحد".
كما دعا الناشط باقي الحركات المسلحة الناشطة في الشمال المالي إلى الإنضمام إلى مسار السلم والمصالحة الوطنية، وتغليب روح التسامح من أجل العيش في سلم ورفاهية وأمن بين جميع الماليين.