رباعين يطلق النار على ڤرين وغول والطيب لوح

قال إن القاضي يعمل بالهاتف والإشهار لغز وقطاع النقل يقتل دون محاسبة

قال علي فوزي رباعين، رئيس حزب “عهد 54”، “لا أحد حاسب وزير الاتصال حميد ڤرين، بعدما تجاوز حدوده في مسألة توزيع الإشهار على وسائل الإعلام”، متسائلا عن “مصير 1100 مليار سنتيم مخصصة للإشهار سنويا”.
أفاد رباعين، في ندوة صحفية عقدها، أمس، بالعاصمة: “نعرف جيدا كيف يتم توزيع الإشهار وكيف يمنح لأشخاص لا يعملون، بينما من يعمل يحرم منه”. وأضاف: “هؤلاء الذين يحتكرون الإشهار تجاوزوا منطق الاحتكار إلى منطق الانتقائية في توزيعه.. أتساءل لماذا لا أحد حاسب وزير القطاع عندما تجاوز حدوده”.
وكان رباعين يتحدث عن وضع عام في بلد، تساءل بشأنه: “ماذا حقق بعد عقود من الاستقلال؟”، قائلا: “نعيش في جزائر المليارديرات ونعرف كيف جنوا الأموال، بينما أناس معدمون منذ الاستقلال مازالوا رهائن لانقطاع التيار الكهربائي”.
وانتقد مرشح رئاسيات 17 أفريل الماضي، وزير العدل الطيب لوح، لما قال: “إنه تحدث عن إصلاحات في قطاع العدالة، أتساءل لماذا انتظروا 15 سنة كاملة لمباشرة هذه الإصلاحات؟”. ولاحظ رباعين أن “مسؤول القضاء لم يتحدث عن استقلالية العدالة، وكيف أن القاضي مازال يسير بالهاتف ولا يخوض في قضايا الجنرالات والمسؤولين النافذين، لأنه يخشى على نفسه”، ليؤكد: “هناك عدالة أغنياء وأخرى عدالة فقراء”، في معرض حديثه عن استفحال الفساد والرشوة، حيث قال: “ليس هناك رئيس حكم الجزائر ولم يتعهد بمحاربة الرشوة، لكن في الواقع لم يحدث شيء، بل بالعكس”.
وحذر رئيس حزب “عهد 54” مما أسماه “خطرا آخر قادما بسبب عدم استجابة الحكومة لمطلب رجال الشرطة بتأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم”، وتابع: “رجال الشرطة استفادوا من زيادة في الأجور لكن الأهم لم ينالوه، ويتعلق الأمر بالنقابة”، وقال إن “احتجاج الشرطة مؤخرا فاجأ النظام، لأن الأخير يعتبر الشرطة الأداة التي تبقيه قائما، فهو يستعمل الشرطة لكبح الحريات ومحاصرة المعارضة”، معتبرا أن “الآتي بخصوص هذا الملف، أخطر”.
في سياق شبيه، استغرب رباعين توالي حوادث النقل، دون محاسبة وزير القطاع، على خلفية حادث القطار، الأسبوع الماضي. وقال: “الوزير مازال في منصبه ولا أحد شرح لنا لماذا تتعاقب كوارث النقل في الجزائر؟”.
وتحدث مسؤول الحزب عن مبادرة الأفافاس بخصوص مشاورات ندوة الإجماع الوطني، وقال: “المبادرات جديدة وأفضل من انعدامها، لكن أتساءل إن كانت مبادرة هذا الحزب موجهة للأحزاب أم للشعب، لأن هناك هوة بين الشعب والأحزاب، لأنه يعرف جيدا من يمثلها”. وتابع: “أتساءل لماذا جاءت في هذا التوقيت بالذات؟”. كما طالب منشط الندوة بتعميم المادة 73 من الدستور الخاصة بشروط ترشح رئيس الجمهورية على كافة المناصب الحساسة “حتى لا يصبح ابن الحركي يتكلم باسم الشعب، ومازالت فئة الحركى في مناصب المسؤولية دون أن تتخفى”.