بن اشنهو للتخفيض من الاستثمارات العمومية

دعا الخبير الاقتصادي و وزير المالية الاسبق عبد اللطيف بن اشنهو اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى مراجعة هيكلية الاستثمار في الجزائر التي يغلب عليها التمويل العمومي مؤكدا ان هذا المسعى يهدف الى ارساء نظام جديد فعال للنمو الاقتصادي.
و اوضح السيد بن اشنهو في تدخل له خلال محاضرة نظمتها جمعية المتخرجين من معهد تمويل التنمية في المغرب العربي حول سياسة النمو في الجزائر ان فعالية راس مال الاستثمار العمومي كانت "ضعيفة جدا".
كما اعتبر ان العلاقة بين نسبة الاستثمار العمومي التي تناهز 60 % من المبلغ الاجمالي للاستثمار في الجزائر و بين النمو الاقتصادي "ليست طبيعية".
و اعتبر في ذات السياق ان جهود التمويل العمومي تنشط النمو الاقتصادي لشركاء الجزائر و بالتالي لا تعود بالفائدة الكبيرة على البلاد لان المشاريع الكبرى في مجال المنشات منجزة من قبل مؤسسات اجنبية.
و اوضح السيد بن اشنهو ان الجزائر تعاني من جانب اخر من عدم استغلال ادواتها الانتاجية سيما في قطاع المحروقات مؤكدا ان امكانيات تكرير الغاز مستغلة في حدود 60 % فقط.
و في معرض تطرقه لمشكل مردودية المؤسسات في هذا القطاع اعتبر الخبير الاقتصادي انه "كلما طورت سوناطراك انتاجها كلما فقدت الاموال" و ان 40 % من انتاج هذا المجمع يسوق حاليا في السوق المحلية و باسعار مدعمة.
كما ابرز ان هذه الوضعية "المتناقضة" تؤدي الى اختلالات جبائية ومالية و تشغيلية داعيا في ذات السياق الى "توخي الحذر" خلال البرامج المقبلة للتنمية الاقتصادية.
و تابع قوله ان "نظام النمو الحالي قد بلغ مداه" مضيفا انه "من اجل تغييره يجب اولا الشعور بهذه الوضعية".
في ذات السياق اكد السيد بن اشنهو انه من اجل تغيير هيكلية الاستثمار الحالية يجب تطوير الاستثمار التجاري و تنويع القطاع المالي و مراجعة سياسة السكن و تحسين جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة و فرض الصرامة على سياسات النفقات العمومية.
و في رده على سؤال حول اثر انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد الوطني دعا الخبير الاقتصادي الى نقاش مفتوح و جاد حول الاولويات الواجب اتباعها في مجال النفقات في حالة وقوع صعوبات في الميزانية خلال السنوات المقبلة.