سوء توجيه الدعم و ضعف التمويل المخصص لبعض القطاعات:اختلالان تعاني منهما السياسات العمومية(خبير اقتصادي)

اكد الخبير الاقتصادي عبد اللطيف بن اشنهو ان هناك "اختلالان كبيران" تعاني منهما السياسات العمومية في الجزائر و هما وجود عمليات دعم "مفرطة و في غير محلها" يضاف اليها "ضعف التمويل" المخصص لقطاعات حيوية على غرار التربية و الصحة.
و قد تمحور تدخل الخبير الاقتصادي خلال ندوة نظمها نادي العمل و التفكير حول المؤسسة و مؤسسة فريدريش نومان بعنوان "تقييم السياسات العمومية" حول قطاعين مختلفين هما القطاع العمومي و الاقتصادي معربا عن اسفه لكون الحدود بينهما لازالت "غامضة" في الجزائر.
و في معرض تقييمه للسياسات المنتهجة في قطاع الخدمة العمومية اشار السيد بن اشنهو الى ان "الاختلالات" الجوهرية مسجلة في قطاعي التربية و المستشفيات (الصحة) و كذا دعم الاسعار.
و اوضح وزير المالية الاسبق ان التربية تعد قطاعا يعاني من "ضعف الميزانية" في الجزائر حيث ان "التعليم العالي متقدم على التربية خلال السنوات العشر الاخيرة (...) و ذلك لان الحضور السياسي للطالب اكبر من التلميذ".
كما اشار الى ان تمويل المستشفيات سيما التكفل بالامراض على غرار السرطان يبدو ايضا غير كاف مضيفا ان "التمويل العمومي للمستشفيات يمثل 80 % من التمويلات الاجمالية لتك الهياكل بينما كان من المفترض ان تقوم بذلك صناديق الضمان الاجتماعي".
وتساءل في هذا الخصوص قائلا انه مع انخفاض نسبة البطالة وارتفاع الاجور في الجزائر خلال السنوات الاخيرة "لماذا لا تسلك الاشتراكات الاجتماعية ذات المسار".
مكافحة التضخم مسالة ملحة...
اما بخصوص سياسات الدعم فقد سجلت -حسب بن اشنهو- "فائضا" حيث ان الدعم المباشر و غير المباشر يمثل دون احتساب ذلك المخصص للمجاهدين و المستشفيات نسبة 13 % من الناتج الداخلي الخام في حين ان 10 % من السكان يستفيدون من 40 % من الدعم.
و فيما يتعلق بتقييم المجال الاقتصادي فقد اعتبر الوزير الاسبق ان مكافحة التضخم في الجزائر ينبغي ان تكون "اولوية بل ضرورة".
في حين ان النقطة التي تثير انشغال الخبير الاقتصادي فتتعلق بافاق قطاع المحروقات الذي يمثل انتاجه 40 % من الناتج الداخلي الخام و 70 % من ايرادات الميزانية و 97 % من الصادرات الجزائرية.
اما بخصوص موقفه من استغلال الغاز الصخري و الطاقات المتجددة بشكل عام دعا السيد بن اشنهو الى "حوار جدي بين الخبراء من اجل تحديد الهدف من مثل هذا الاستثمار و كلفته و كذا الشركاء المحتملين".
الكل اجتماعي او نظرية تعدد الطبقات...
و في معرض تطرقه للعنصر الثالث من تقييم المجال الاقتصادي و المتمثل في "نجاعة سياسة التشغيل" اشار مرة اخرى الى "المستوى المبالغ فيه" للتخفيضات الضريبية و المساعدات المالية (التدخل الاقتصادي للدولة) التي بلغت 6 % من الناتج الداخلي الخام سنويا.
و اوضح بن اشنهو ان هذه السياسة تبرز "نظرية " تعدد الطبقات حيث ان كل حكومة تاتي تضيف طبقة جديدة (من الاجتماعي) دون نزع الطبقة السابقة".
و قال في هذا الخصوص ان قطاع الفلاحة على سبيل المثال يشهد "عملية اعفاء ضريبي كبيرة و غير مجدية".
في هذا الصدد تساءل المتدخل بالقول "باسم ماذا نعفي شخصا من الضرائب يمتلك غرفة تبريد من اجل حفظ الفراولة او البطاطا".
كما اعتبر ان الامتيازات الجبائية التي خصصتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي بلغت قيمتها 90 مليار دج سنة 2011 كانت "مفرطة".
و في معرض تطرقه للسياسة التجارية للجزائر اوصى الخبير الاقتصادي بالتخفيض "السريع" للواردات و اعادة توجيه الانتاج الطاقوي و انعاش الانتاج الصيدلاني والصناعات الغذائية و استثمار "مكثف" في النقل البحري.
في هذا السياق اشار عديد المتدخلين الى الدور السلبي للطبقة السياسية في الجزائر فيما يتعلق باقتراح برامج اقتصادية بديلة.
في هذا الصدد تساءل السفير الجديد للاتحاد الاوروبي في الجزائر مارك سكوليل قائلا "لماذا لا نجد احزابا سياسية في الجزائر تقترح برامج مع بدائل اقتصادية واضحة".
و ردا منه على السفير اوضح بن اشنهو ان الامر يتعلق بكون "الجميع يتحجج ببرنامج رئيس الجمهورية" رغم ان هناك ما يستدعي اجراء تحاليل وتقييمات موضوعية.
و خلص بن اشنهو في الاخير الى القول بانه "اعتمادا على ارقام الديوان الوطني للاحصائيات يمكنني اعداد خمس او ست رسائل دكتوراه".