ضرورة بلورة تفكير حول اقامة اقتصاد جديد في الجزائر (خبير اقتصادي)

أكد وزير المالية الاسبق عبد اللطيف بن اشنهو امس الخميس أن الآفاق الاقتصادية السلبية في المنطقة سيما مع أزمة منطقة اليورو ينبغي ان تدفع الفاعلين الاقتصاديين على بلورة تفكير حول اقامة اقتصاد جديد في الجزائر.
و أوضح بن اشنهو خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمها منتدى رؤساء المؤسسات خصصت للاقتراحات 50 للمنتدى من اجل عقد جديد للتنمية الاقتصادية انه "من المناسب الحديث عن نظام جديد للتنمية بالنظر الى الوضعية الاقليمية الصعبة سيما الوضع السيئ للمحيط الاقتصادي للجزائر". كما أعرب الوزير الاسبق بهذه المناسبة عن موافقته على بعض اقتراحات منتدى رؤساء المؤسسات من اجل ارساء حركية جديدة للتنمية اقل تبعية للمحروقات الا انه اعترض على البعض منها.
و في ذات السياق اعرب بن اشنهو الاستاذ المبرز في العلوم الاقتصادية عن تضامنه مع المنتدى بخصوص اقتراح تكريس حرية كاملة للعمل الاستثماري معتبرا ان "حرية الاستثمار ستؤدي الى نمو كبير".
و أضاف يقول ان تحرير الاقتصاد قد اضحى "امرا ضروريا" لسببين الاول هو ان "الجزائر تعد البلد الذي يعرف اكبر ازمة استثمار منتج حيث ان حوالي 85 % من الاستثمار الاجمالي للجزائر تضمنه الدولة". كما أشار الى موافقته على اقتراح ارباب العمل حول تحديث نظام الصرف مؤكد على ضرورة القيام بنقاش حول سياسة نسبة الصرف التي يتبناها البنك المركزي حاليا.
و عبر الخبير الاقتصادي عن دعمه لفكرة تحديث و تعزيز الحوار الاجتماعي داعيا الى تطوير دور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في الحوار الاقتصادي و التشاور الاجتماعي. الا انه اعرب عن معارضته للاقتراح المتعلق بانشاء بنك استثمار مختص في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة ما دامت طريقة تنظيم الصناعة البنكية لم تتطور" -كما قال-. و دعا في هذا الخصوص الى "انشاء صناعة بنكية عبر خلق بنوك خاصة وعمومية و اجنبية من اجل تمويل الاقتصاد".
كما أعرب بن اشنهو عن "انشغاله" بخصوص اقتراح منتدى رؤساء المؤسسات المتعلق بالاعفاء الضريبي من خلال فرض ضريبة بنسبة 10 % على المبالغ المصرح بها في مصلحة الجباية ثم يتم ايداعها في البنوك. و اوصى في ذات السياق بضرورة تحديد مصادر اغتناء قطاع الاقتصاد الموازي. و أضاف بن اشنهو انه من اجل انجاح البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة كما اوصى به منتدى رؤساء المؤسسات يجب اولا تحديد السوق و اسعار البيع.
كما دعا أصحاب القرار الى تطوير هذا البرنامج مع الصينيين لان هؤلاء -كما قال- "يتحكمون جيدا في صناعة الطاقة الشمسية". أما على الصعيد الطاقوي فقد دعا الى مراجعة السياسة الغازية للبلاد بالموازاة مع السياسة النفطية. و تابع يقول "اننا نستعد في قطاع المحروقات لمواجهة سنوات من تراجع الانتاج". و خلص في الاخير الى التاكيد على ضرورة القيام باعمال تقييم دورية لكل سياسة تنموية و مراجعة مناهج المقاربة مؤكدا على اهمية التسيير الجيد للتضخم في الفترة الانتقالية.