بن أشنهو يدافع عن حصيلة حكم الرئيس بوتفليقة.. ويصرح: اللحاق بالدول الصاعدة يمر عبر زيادة الاستثمار الإنتاجي وإلغاء دعم الدولة للأسعار

وزير المالية الأسبق يدافع عن شكيب خليل وقانون محروقات 2005
قلل وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن أشنهو من فضائح الفساد التي مست عدد من الشركات الوطنية على رأسها سوناطراك، وأكد أن هذه القضايا ليست جديدة في سوناطراك عكس ما يشاع بل ترجع إلى سنة 1965، نافيا أن يكون لتناول هذه القضايا في وسائل الإعلام الأجنبية أي تأثير على صورة سوناطراك أمام شركائها في العالم.
ودافع بن أشنهو عن زميله السابق في الحكومة شكيب خليل، ردا على سؤال "البلاد" حول ما يشاع عنه من اتهامات بالتورط في فضائح فساد، قائلا "لقد اجتهدنا كثيرا في قانون المحروقات لسنة 2005، والتاريخ سيحكم لنا أو علينا، وعلى العدالة أن تأخذ مجراها إذا ثبت تورط أي مسؤول في الفساد".
من جانب آخر، دافع الوزير الأسبق، بقوة عن حصيلة عمله في الحكومة في الفترة ما بين 1999- 2006، واعتبر أن الجزائر استطاعت بفضل السياسات المعتمدة آنذاك، تحقيق الكثير من المنجزات الاقتصادية والاجتماعية التي سمحت بانتشالها من حالة الضياع التي خلفتها سنوات الإرهاب.
وذكر بن أشنهو أن أهم المكاسب التي حققتها الحكومة، كان قرار مسح ديون الجزائر الخارجية، الذي جاء باقتراح منه وبإشراف من وزارة المالية التي كان يرأس حقيبتها، واعتبر فتح سوق الاتصالات والهاتف النقال، والاستثمار في البنى التحتية، كان له الأثر الإيجابي في تنمية الجزائر.
ورفض الوزير إطلاق وصف سلبي على الحصيلة الاقتصادية لسنوات حكم الرئيس بوتفيلقة، رغم إقراره بوجود أخطاء ونواقص شابت هذه الفترة، مشيرا إلى أن مهمة الرئيس الحالي الأساسية كانت إعادة "ترقيع" الجزائر التي كانت تعاني من "ثقوب" في كل الميادين بعد العشرية السوداء، وهذا ما تطلب برأيه رصد إمكانات ضخمة لتطوير البنى التحتية ومحاربة الفقر، والاهتمام بالتعليم والصحة، لكنه جاء على حساب "الاستثمار الإنتاجي" الذي تأخرت الجزائر في الاهتمام به.
ومن أجل لحاق الجزائر بركب الدول الصاعدة في العالم على غرار الصين والبرازيل والهند وتركيا، اقترح الخبير الاقتصادي بن أشنهو، في منتدى جريدة المجاهد، أمس، زيادة الإنفاق على الاستثمار الإنتاجي الذي لا يمثل حاليا سوى 2 بالمائة من حجم الاستثمارات المقامة، وهو معدل ضعيف لا يمكن من خلاله تحقيق الإقلاع الاقنصادي المنشود. ويطالب بن أشنهو، في السيق ذاته، باستعادة السوق الداخلي، والتخلص من التبعية للاستيراد، الذي "ناهزت تكلفته 60 مليار دولار، ويجب تقليصه إلى حدود 35 مليار دولار".
ويرى بن أشنهو ضرورة مراجعة سياسة الدعم والأسعار التي تطبقها الدولة في القطاعات غير التنافسية، للرفع من معدل الاستثمار الإنتاجي، ضاربا المثال بمؤسسة سونلغاز، التي تزيد خسائرها كلما زاد إنتاجها من الكهرباء بسبب الأسعار غير الخاضعة للمقاربة الاقتصادية، وهي مفارقة لا يمكن معها بناء اقتصاد قوي، حسب رأيه. ونفى الخبير في المقابل، أن يكون لتحرير الأسعار في الجزائر إذا اعتمد وفق آليات معينة، أي آثار اجتماعية على السلم الاجتماعي في الجزائر.