بن آشنهو يجرد الرئيس بوتفليقة من أهم انجازاته ويصرح: “أنا الذي خلّصت البلاد من المديونية الخارجية"

نسب عبد اللطيف بن آشنهو، وزير المالية الأسبق، أمس، لنفسه، تخليص الجزائر من مديونيتها الخارجية، خلال استضافته في منتدى يومية المجاهد، منتقدا غياب أي حوار أو نقاش اقتصادي يوضح الرؤية في هذا المجال، حول توجه ومصير الجزائر، موضحا أن الآثار السلبية للتراجع عن قانون المحروقات 2006 بدأت تظهر على الجزائر، معيبا على نوعية الاستثمار المنتهج، حاليا، بغير المنتج والخلاق للثروة.
رسم الوزير الأسبق للمالية، البارحة، صورة إيجابية عن عهده في الحكومة، وقال إن الجزائر ما بين 2000 و2006 بذلت العديد من المجهودات للخروج من تبعيتها للمحروقات، لكنها تراجعت عن نسق التنمية آنذاك “وبدأت صادراتها من المحروقات منذ ذلك التاريخ في التراجع إلى اليوم"، مضيفا “التاريخ سيحكم على قانون المحروقات الذي تراجعت عنه الجزائر في 2006، ثم إن أثار التراجع بدأت تظهر". وذكر الوزير الأسبق، عبد اللطيف بن آشنهو أن الجزائر “ربطت 88 بالمائة من صادراتها الطاقوية بأربع دول فقط هي فرنسا، اسبانيا، إيطاليا وتركيا، وكلها دول تعيش أزمات اقتصادية"، موضحا أنه ولا واحدة من هذه الدول حققت نسب نمو مقبولة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن فرنسا لم تتقدم حتى واحد بالمائة سنويا، متسائلا “كيف تريدون أن نربط أنفسنا بأربعة زبائن بتلك النسبة الفائقة من الصادرات ولا تمسنا أزمتهم؟".
وقال بن آشنو إن الجزائر رغم ذلك لا تفوق نسبة انتاجها خارج المحروقات وتصديره، 2 بالمائة “وهذا هو الكلام الذي لا يحب الكثير من المسؤولين أن أردده، فالذي يحب الجزائر دائما يطلب أكثر وأنا منهم". وفي هذا السياق، نسب وزير المالية الأسبق، تخليص الجزائر من مديونيتها الخارجية لنفسه، وقال “أنا صاحب دفع الديون لأصحابها"، وهو إنجاز كان منسوبا سياسيا وإعلاميا للرئيس بوتفليقة ضمن مشاريعه الكبرى طيلة سنوات حكمه، قبل أن يخرج الأخير لينازعه فيه.
ونزع عبد اللطيف بن آشنهو، صفة الدولة الناشئة عن الجزائر، موضحا بأن وصفا كهذا “ينطبق على دولة لها احتياطي كبير موجه للاستثمار المنتج والنوعي، كالبناء والأشغال العمومية والمحروقات والتكنولوجيات الحديثة وليس لاستثمار في محلات البيتزا عبر “لانساج"، ثم على الدولة الناشئة أن تسجل حضورها ضمن السباق التكنولوجي والبحوث الكبرى كالهند والبرازيل في مجالي الصيدلة والمحروقات، بمؤشر نمو معتبر واقتصاد متنوع وفقر يتراجع سنويا مقابل بروز للطبقة الوسطى، أما المؤشر الثالث فالاستقرار السياسي والرابع طبيعة الانفتاح الاقتصادي". وقال في هذا الباب أيضا “المطلوب سياسة مبنية على الدفاع عن المصالح دون استغباء العالم"، ضاربا للحضور مثالا بالسياسة الخارجية للصين، قائلا “هذه الدولة الناشئة من ملامحها التأثير في السياسة الخارجية، فعندما قالت الصين بأنها ضد التدخل العسكري في سوريا كان كلامها مسموعا"، في إشارة ضمنية إلى أن الجزائر لا تتوفر على أي مؤشر من هذه المرشرات التي تجعلها ضمن الدول الناشئة.
ومن بين الحلول التي منحها بن آشنهو “مراجعة عميقة للأسعار وسياسة الإعانات المنتهجة، الموجهة أساسا لشراء الأمن والسلم الاجتماعيين، بالرغم من أنني لدي الطريقة الكفيلة وأتحدى أيا كان لرفع بعض الأسعار والإعانات دون المساس بالسلم الاجتماعي"، موضحا أن الجزائر استبقت شراء السلم الاجتماعي قبل إرساء التنمية.
وقال أيضا “إن سونلغاز مثلا تزيد في الإنتاج وكلما زاد إنتاجها زادت خسارتها، لأن السعر الحقيقي غير مطبق “10 بالمائة من زبائن سونلغاز وشركة الماء يستهلكون لوحدهم 40 بالمائة من الانتاج الوطني، وعلينا أن نلقى تفسيرا لهذا"، مضيفا “نافتاك هي الأخرى لم تستثمر منذ 25 سنة"، مردفا “إن مشكلتنا في الاستثمار غير المنتج".