"إخلاء سبيل مبارك أمر مستحيل"

محامي أسر شهداء الثورة المصرية ل"الخبر"

اعتبر المحامى ياسر سيد أحمد، دفاع أسر الشهداء في قضية “محاكمة القرن”، أن إعلان النائب العام في مصر بدء إجراءات تقديم الطعن على حكم البراءة لصالح مبارك من التهم الموجهة له، بأنه مجرد دعاية إعلامية، وقال إن إخلاء سبيل مبارك أمر مستحيل، واعتبر إعلان الرئيس السيسي بأن أهالي الشهداء محل اهتمام، بمثابة محاولة لتهدئة الوضع وأنها الورقة الرابحة التي تلعبها الأنظمة المتلاحقة في مصر، منذ ثورة 25 جانفي.
أوضح المحامي ياسر السيد أحمد أن حكم تبرئة مبارك باتا ليس نهائيا، وأن محكمة النقض هي الفصيل في هذه القضية، وتوقع جولة ثالثة لمحاكمة مبارك وأن تقبل محكمة النقض الطعن، وقال في تصريح ل«الخبر”: “تصريح النائب العام بأنه سوف يطعن ليس منا منه، لأنه إذا كان هناك أسباب أدت لبراءة مبارك بالأخص، أخطاء من النيابة العامة التي قدمت القضية والأدلة، فبالتالي إعلان النائب العام نوع من أنواع الدعاية الإعلامية ومحاولة لتهدئة الرأي العام في مصر، لأن الحكم جاء صادما للثورة المصرية، لأن رموز النظام الذي قامت عليهم الثورة يتم تبرئتهم جميعا، ويأتون بخيال أو شيء يسمونه “المؤامرة” على الدولة المصرية. وإن كانت هذه الحقيقة، فهم دعوا لمحاكمتهم مرة أخرى، كيف أنتم رجال الوطن المأمون عليه، تقوم عليكم ثورة من طرف جماعة أو منظمة، تستطيع أن تسقط نظام مصري!! فذلك شيء فيه من الخجل من هذا النظام الفاشل، لذلك فإن الحكم وإن كان صدر عن قاضي نحترمه ونجلّه، لأننا نحترم القضاء المصري وأحكامه لا محالة، لكن نتبع الإجراءات القانونية، لأن الأحكام من صنع بشر يصيب ويخطئ”.
وكشف محدثنا بأن محاميي الدفاع عن المدعين بالحق المدني يبحثون عن أماكن العوار الموجودة في الحكم، وقال “النقض تحاكم الحكم لا الموضوع، وفي هذه الحالة نحن في المرحلة الأخيرة لنقض الحكم، كما حدث في محاكمة رجل الأعمال الشهير طلعت مصطفى، في المحاكمة الأولى حكم عليه بالإعدام، ثم نقض الحكم في دائرة جنائية أخرى، وحكم عليه ب15 سنة، وتقدم محاميه بالطعن في الحكم، فقامت محكمة النقض مكان الموضوع وأيدت الحكم الذي تم نقضه نهائيا، وأتوقع السيناريو نفسه لمحاكمة مبارك الذي حكم عليه بالمؤبد مع تبرئة المساعدين، وفي الجولة الثانية حصل الجميع على البراءة”.
وسخر محامي أسر الشهداء من تصريحات محامي مبارك، التي أعلن فيها أن موكله سيخلى سبيله خلال شهر أو شهرين، مؤكدا أن ذلك مستحيل، وأوضح “مبارك قضى في الحبس 24 شهرا وستة شهور في قضية قصور الرئاسة، ولن يتم ضم السنتين التي قضاها في الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين، لقضية قصور الرئاسة التي يقضي فيها عقوبة 3 سنوات، وذلك لأن حكم البراءة ليس نهائيا”. واعتبر المحامي تكليف السيسي الجهات المختصة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، بأنها محاولة لتهدئة الوضع، وأنها مجرد ورقة رابحة تلعب بها الأنظمة المصرية المتعاقبة منذ ثورة يناير، كما فعل من قبل المجلس العسكري، وبعده الرئيس المعزول، محمد مرسي، والسيسي مؤخرا، وهي علامات سياسية يفهمها المصريون جيدا.