الحكومة تستبق الفوضى بسحب الملف الاجتماعي من المعارضة

تصريح الرئيس بخصوص الدستور ورسالة سلال ومؤتمر النقابة

دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، الجزائريين إلى “التخلي عن التشاؤم”، أسابيع قليلة من إعلان الحكومة عن إجراءات “تقشف”، أفضت إلى حالة من الاستغراب والتساؤل، رادفه تشاؤم، لدى الشارع، كما الطبقة السياسية، وكما بثت الحكومة التشاؤم وسط الجزائريين، منذ أسابيع، تدعوهم اليوم إلى التخلي عنه، والمسألة وإن حملت تناقضا صارخا في الظاهر، إلا أن الوزارة الأولى قد تكون تعي ما تقول وتفعل، لأن رسالة سلال الأخيرة وجهت في غالبيتها إلى المعارضة السياسية، لسحب ملف انهيار أسعار البترول وتبعاته، بما في ذلك الفوضى، من تحت أقدامها.
وجهت السلطة رسالتين، من جهتين، في ظرف أسبوع، واحدة سياسية، وقد تكفل بها الرئيس بوتفليقة، يوم الثلاثاء الفارط، عندما سعى إلى بث الروح في منظومة الشورى إزاء مراجعة الدستور، بعد أن شحت الوثيقة النهائية من رائحة المعارضة، فقال إن مراجعة الدستور لن تكون في صالح السلطة أو النظام”، وكان واضحا من البداية أن السلطة تريد استدراج المعارضة، وخاصة تلك المتكتلة في إطار “تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”، إلى مشاورات جديدة، جعل لها باب الوثيقة النهائية مفتوحا للتدوين، أما الرسالة الثانية، فتلك التي أراد عبد المالك سلال أن يوجهها للمعارضة، عن طريق “طمأنة” الشعب بأن الحكومة ليست عاجزة عن مواجهة آثار تراجع مداخيل الخزينة العمومية من أموال النفط، كما تردد أحزاب معارضة، ووجهت لها اتهاما بزرع التشاؤم وسط الشعب. ويشير تلازم دعوة الرئيس بوتفليقة المعارضة إلى المشاركة في إثراء الوثيقة الدستورية، مع التطمينات اللاحقة للوزير الأول حيال آثار انهيار أسعار النفط، والتأكيد على تحكم الجهاز التنفيذي في الوضع المالي والاجتماعي، من خلال الإبقاء على التوظيف في القطاعات الحساسة، والسكن، وخفض معدلات البطالة، إلى سعي السلطة إلى التهدئة الاجتماعية، في مسعى استباقي لانزلاقات مفترضة، صنفتها أحزاب المعارضة في خانة “المحتملة جدا”، وعزت ذلك إلى “عجز” الحكومة، مستقبلا، عن شراء السلم الاجتماعي بعد تدهور أسعار النفط. ويعتقد بهذا الرأي رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، وعبد الله جاب الله، رئيس “جبهة العدالة والتنمية”، ومحسن بلعباس، رئيس “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، وكذلك قيادة كل من “حركة مجتمع السلم” و«النهضة”، وهي أحزاب طالبت كلها بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، بعد استحداث هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات بدلا من “تعديل الدستور” الذي تعتبره غير ذي أولوية في الوقت الراهن. واللافت أن رسالة التطمين الأخيرة لعبد المالك سلال، تزامنت مع تزكية عبد المجيد سيدي السعيد على رأس “الاتحاد العام للعمال الجزائريين”، في مؤتمر المركزية النقابية، الأحد الماضي، حيث سعى في خطابه إلى تحييد العمال عن مشهد الصراع، بما يخدم التوجه الحكومي، حينما قال إن العمال الجزائريين لن يكونوا أداة بيد أطراف خارجية تحاول ضرب الجزائر وزرع العنف، كما أفاد بأن الطبقة الشغيلة لا يمكنها أن لا تساهم في استقرار البلاد، بمثابة دعوة للعمال للاكتفاء بما هو محقق، خاصة بعد تأكيده أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مكسب هام “ولا تراجع عنه بعد 20 سنة من الانتظار”.
وتتكفل مؤسسات الدولة بأداء وظائف سياسية في الآونة الأخيرة، هي من صميم عمل أحزاب السلطة، أو على الأقل، فإن من يرد على أحزاب المعارضة في الساحة السياسية، يفترض أن تكون أحزاب الموالاة، غير أن الرئيس بوتفليقة اختار أن يخاطب المعارضة بنفسه أو على لسانه، مثلما فعل سلال كذلك. وينم انتقال “الوظيفة السياسية” من أحزاب السلطة، بمن فيها “الأفالان” و«الأرندي” و«الجبهة الشعبية و«تاج”، إلى أسباب يتعلق بعضها بما تعيشه من أزمة داخلية “الأفالان”، كما أن أحزابا أخرى عجزت عن مجاراة سقف الانتقادات التي توجهها أحزاب المعارضة، والتي طالت 15 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة، وكذلك مطالب سقفها دفع رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى إلى “التعبير”، وينطلي هذا الواقع على ما قاله رئيس “الأرسيدي”، محسن بلعباس، من أن “قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق ڤايد صالح، تكفل بالرد على المعارضة لأن أحزاب الموالاة أصبحت عاجزة عن المبادرة والرد”.