حل البرلمان وارد ومنصب نائب الرئيس مستبعد كشفت مصادر رفيعة عن تعديل حكومي مرتقب شهر أكتوبر القادم، بعد استكمال مراجعة الدستور، وأنه من الممكن جدا أن يغادر بعدها الوزير الأول عبد المالك سلال مبنى قصر الدكتور سعدان. وأشارت المصادر إلى أن منصب نائب الرئيس الذي طال بشأنه الجدل مستبعد في الدستور القادم، وأن حل البرلمان وارد. قالت مصادر حكومية في تصريح ل”الفجر” إن التعديل الحكومي المرتقب سيكون الخريف القادم، في شهر أكتوبر على الأرجح، بعد الانتهاء من مراجعة الدستور، ما يعني أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، كان محقا عندما وصف الحكومة الحالية بالانتقالية ومهمتها تمرير تعديل الدستور. وأضافت ذات المصادر أن مهمة الحكومة وخيارات الرئيس المستقبلية هي من فرضت عليه تركيبة الحكومة الحالية، حيث عمل قدر الإمكان على الابتعاد عن الحكومة السياسية وفضل حكومة التكنوقراط، لعاملين أساسين أحدهما يتعلق بتعديل الدستور، والأخرى حتى لا تكون حكومة من أحزاب الموالاة، بعد رفض أحزاب المعارضة المشاركة، خاصة وأن المفاوضات فشلت مع حزبي جبهة المستقبل والأفافاس. وأفادت مصادرنا في ردها على سؤال ”الفجر” بخصوص منصب نائب الرئيس، أن الأمر يعود إلى رئيس الجمهورية، ولحد الساعة لا أحد يعلم، لكن غياب المقترح في مسودة مشروع تعديل الدستور التي وزعتها رئاسة الجمهورية مؤخرا على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، يشير إلى أن الأمر مستبعد، خاصة وأن حزب الأفالان أحد أكبر المدافعين عن منصب نائب الرئيس، لم يتحدث عن الأمر ضمن المقترحات التي كشف عنها مؤخرا. أما في ما يتعلق بحل البرلمان والتشريعيات المسبقة، لم تستبعد مصادرنا الأمر، رغم أن الأفالان، زعيم الأغلبية البرلمانية، يعارض الخطوة ويرفضها، لدرجة اتهام الأحزاب التي تنادي به بالطمع. وذكرت مصادرنا أن القرارات في الأخير تعود إلى الرئيس بوتفليقة. وأعرب رئيس حزب الجبهة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، في تصريحات إعلامية عن عدم ترحيبه بفكرة حل البرلمان، ما يعني في نظر بعض المحللين السياسيين، أنه أحد مؤشرات التشريعيات المسبقة، كون عمارة بن يونس وزيرا في حكومة سلال، ورئيس أحد أحزاب الموالاة. يذكر أن زعيمة حزب العمال لويزة حنون، ذكرت للصحافة أن الرئيس بوتفليقة استشارها في حديث جانبي على هامش أدائه اليمين الدستورية، بخصوص حل البرلمان وتنظيم تشريعيات مسبقة.
