وفد من داخلية فرنسا يزور امن ولاية وهران

استقبلت مديرية امن ولاية وهران امس الخميس في إطار التعاون الثنائي بين الجزائر و فرنسا وفدا عن مركز الدراسات العليا بوزارة الداخلية الفرنسية بقيادة مديره جون مارتن جاسبرس حسبما أكده بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية اليوم الجمعة.
و أوضح ذات المصدر أن الوفد يتكون من 18 إطارا ساميا سيما مدراء سابقين للمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية و ضباط سامين في الدرك الفرنسي و إطارات عليا من وزارة الداخلية الفرنسية و الشرطة الفرنسية مؤكدا أن الوفد كان قد استقبل
من قبل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل بمقر المديرية العامة للأمن الوطني.
و قد أبدى الوفد الفرنسي على مستوى الأمن الولائي لوهران اهتمامه بمختلف العروض التي قدمها إطارات المديرية حول تسيير مختلف الأقسام و كذلك توضيحات حول الوسائل المسخرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في إطار مكافحة الإجرام
و الجريمة المنظمة سيما مكافحة الاتجار بالمخدرات و تبييض الأموال وكذا الجرائم العابرة للأوطان و الجريمة الالكترونية.
كما أشار ذات البيان إلى أن أعضاء الوفد الفرنسي قد ابدوا إعجابهم بمستوى التقدم و الفاعلية التي بلغها الأمن بولاية وهران بمختلف مهامه و بشكل خاص في مكافحة تجارة المخدرات فضلا عن الاحترافية و التطور العلمي الذي حققته الشرطة الجزائرية
في مكافحة الجريمة.
و قد تبع العرض حوار بين الجانبين خص تجارب الشرطة الجزائرية و الفرنسية بخصوص مختلف المجالات سيما التكوين و التكفل الاجتماعي و الصحي بأفراد الشرطة فضلا عن الطرق الجديدة المستعملة من قبل المؤسستين في إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها.
و تندرج هذه الزيارة -حسب ذات المصدر- في إطار تبادل التكوين والخبرات المهنية و ترقية التعاون العملياتي بين المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات الأمنية الفرنسية.
للتذكير كان اللواء احمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني قد استقبل الوفد الفرنسي يوم الأربعاء الفارط بالجزائر العاصمة حيث تندرج هذه الزيارة في إطار تبادل تجارب التكوين و الخبرات المهنية و ترقية التعاون العملياتي بين الدرك الوطني الجزائري
و الهيئات الأمنية الفرنسية.
كما قام الوفد بزيارة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي (الجزائر العاصمة) حيث عاين عدة مخابر و دوائر متخصصة.
وقدمت للوفد شروحات وافية حول الإمكانات المهنية و الوسائل التكنولوجية المستعملة من طرف مؤسسة الدرك الوطني الجزائري في إطار مكافحة الإجرام و الجريمة المنظمة و في إطار حماية الأشخاص و الممتلكات و حفظ الأمن العمومي.