الإجماع الوطني يتطلب تنازلات من الجميع

أكدت جبهة القوى الإشتراكية اليوم السبت بوهران أنه يتعين على كل الأطراف المدعوة لندوة الإجماع الوطني تقديم تنازلات حتى يتنسى بلوغ الإجماع الوطني.
"يستوجب تقديم تنازلات من أجل الإجماع الوطني" كما أوضح السيد علي لعسكري عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية خلال ندوة لشرح مبادرة حزبه لعقد ندوة الإجماع الوطني المقررة يومي 23 و 24 فبراير الجاري.
وقال أن "الجزائر بحاجة إلى جميع أبنائها. يجب الذهاب إلى هذه الندوة الوطنية ويمكن لكل واحد الدفاع عن برنامجه ومقترحاته" مضيفا أنه "يتعين إعداد جدول أعمال من قبل جميع الأطراف". "حتى مكتب الندوة يجب أن ينصب عن طريق الإجماع" يضيف ذات المسؤول الحزبي.
وأكد السيد لعسكري أن جبهة القوى الاشتراكية "لا تضع أي شرط مسبق" لعقد الندوة الوطنية للإجماع.
"نريد الذهاب إلى الندوة الوطنية للإجماع مع جميع الجزائريين دون استثناء" يضيف عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية مشيرا إلى أن مقاربة جبهة القوى الإشتراكية تعد "جماعية وتوافقية" في جميع المراحل ابتداء من التحضير حتى انعقاد
الندوة.
وأضاف قائلا "نحن مجبورون على النجاح لأن الخوف من اللإستقرار قد بدأ يخيم في منطقتنا المغاربية. ولهذا السبب فإن جبهة القوى الاشتراكية ستبقى مصرة للمناقشة مع جميع الجزائريين وكل الأحزاب السياسية" معتبرا بأن الندوة يجب أن تسفر عن نتائج
ذات فائدة للبلاد.
وأشار إلى أن "الحوار قائم مع جميع الجزائريين. نحن نصغي ونطلب مقترحاتهم".
وبالنسبة للسيد لعسكري فإن نظرة حزبه تتجاوز الجانب المؤسساتي ويعد مسعاه ديمقراطي. "العديد من الأطراف فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني والنقابات قد أصغوا إلينا" كما أوضح ذات المسؤول الحزبي مؤكدا أن جبهة القوى الاشتراكية
"تريد الذهاب إلى كل ما يسمح بالتقارب وتجنب كل ما يثير التباعد. نحن مسهلون ونضع كل تجربتنا لفائدة الجزائر".
وللإشارة جرى هذا اللقاء بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية وعضو في مجلس الأمة وعدد من المدعوين منهم خصوصا منتخبين بالمجلس الشعبي الولائي لوهران وأعضاء من أحزاب أخرى.