ألغى سكان العمارة رقم 11 في شارع الصومام بوهران، صباح أمس، تجمعهم أمام مديرية أملاك الدولة “لتحاشي سحب الاعتماد من جمعيتنا، وإثقالنا بدعاوي قضائية جديدة تلهينا عن هدفنا الأساسي، وهو تطبيق القانون والأحكام القضائية”. وكان سكان هذه العمارة الفاخرة، الواقعة في وسط مدينة وهران، قد خاضوا منذ سنوات “معركة قضائية” ضد شركة “سيفان” التي حوّلت ملكية العمارة إلى أصولها المنقولة بناء على عقد توثيقي مسجل في فرنسا. ويطالب السكان الدولة الجزائرية بأن تسترجع حقها وملكيتها لهذه العمارة، التي بينت كل الوثائق أنها تدخل ضمن “أملاك الدولة”. وكانت شركة “سيفان” قد استخرجت أحكاما تقضي بطرد عدد من السكان، منهم المجاهد المرحوم عطيطلي علي شريف، الذي توفي متشردا. وقرر سكان العمارة تنظيم التجمع أمام مديرية أملاك الدولة لولاية وهران، في شارع محمد خميستي، للتنديد بقرار المدير العام لأملاك الدولة بوزارة المالية، محمد حيمور، الصادر في جوان 2014 الذي يقر فيه ملكية شركة “سيفان” للعمارة، وهذا خلافا لنتائج التحقيق الذي قامت به مديرية ولاية وهران في أفريل من السنة نفسها، التي تؤكد أن العمارة ملك للدولة الجزائرية بقوة القانون. واعتبر التقرير ذاته أن “شركة سيفان استولت دون وجه حق على ملكية عائدة أصلا للدولة”. ويطالب سكان العمارة وزير المالية بفتح تحقيق في هذه القضية وتسهيل تطبيق القانون الجزائري والأحكام القضائية الصادرة عن العدالة الجزائرية: “لأنه لو استمر خرق القانون في قضيتنا، فإن ذلك سيفتح الباب واسعا للأقدام السوداء بأن يسترجعوا أملاكهم السابقة في الفترة الاستعمارية، خاصة وأن المدير العام لأملاك الدولة بوزارة المالية استند في تقريره بمنح شركة “سيفان” ملكية العمارة للقوانين الفرنسية التي تعود إلى العهد الاستعماري”، كما يقولون.
