استقالة وزير المالية الروماني المتهم بالفساد

قدم وزير المالية الروماني داريوس فالكوف الملاحق بتهمة الفساد استقالته الاحد بعيد دعوة في هذا المعنى وجهها الرئيس كلاوس يوهانس.
واعلن رئيس الحكومة الاشتراكية الديموقراطية فيكتور بونتا في مداخلة مباشرة على شبكة "انتينا 3" التلفزيونية الخاصة ان "فالكوف قدم استقالته".
واضاف انه سيعين خلفا له "في غضون بضع ساعات".
وكان الرئيس الروماني كلاوس يوهانس دعا الاحد رئيس الحكومة فيكتور بونتا الى اقالة وزير المالية الملاحق بتهمة الفساد، معتبرا ان بقاءه في منصبه "يسيء الى صدقية" الحكومة.
وقال يوهانس في بيان "نظرا الى ان نيابة مكافحة الفساد باشرت ملاحقات ضد وزير المالية داريوس فالكوف، اتوقع ان يستقيل الاخير ويدرك ان وجوده يسيء الى صدقية الحكومة".
وبما ان الوزير لم يقدم استقالته، "ادعو رئيس الوزراء الى البدء باجراءات ترمي الى اقالة فالكوف من مهامه"، كما اضاف الرئيس.
ويشتبه في ان الوزير تلقى رشاوى بقيمة مليوني يورو بين 2010 و2013 في الفترة التي كان فيها رئيسا لبلدية مدينة سلاتينا (جنوب).
وكان ساعد في مقابل هذه الرشاوى شركة خاصة على الفوز باستدراجات عروض لاسواق عامة وذلك عبر تعديل دفاتر شروط التلزيم، بحسب نيابة مكافحة الفساد.
ومساء السبت، صرح فالكوف لوكالة الانباء الرومانية ميديافاكس انه "لم يستقل" على الرغم من الدعوات التي وجهتها له المعارضة.
واعلن فالكوف الذي يتولى وزارة المالية منذ كانون الاول/ديسمبر، اخيرا مشروع قانون ضرائبي جديدا ستتم احالته على البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري. وستعمل رومانيا على تقسيم النظام الضرائبي الى شرائح عدة من الان حتى 2020 بهدف تحفيز النمو.
لكن صندوق النقد الدولي يبدي قلقه حيال العجز في الحسابات المالية الذي قد يسببه هذا الاجراء.
واكد رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي فيكتور بونتا ان هذا المشروع "سيمضي قدما ايا كان الثمن، وايا كان الموقف السياسي"، مقدما بذلك ضمنيا دعمه للوزير فالكوف.
لكن معارضة يمين الوسط طالبت باستقالة الوزير، مشيرة الى انه من الاساسي ان "تتم ادارة مالية البلد من قبل شخص بمنأى عن اي شبهة بالفساد".