3 ملايين عائلة جزائرية تعيش على الصدقات!

أنهت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أخيرا، إعداد البطاقية الوطنية للفقراء، وقد فاق عددهم الإجمالي، منذ سنة 2003 إلى نهاية 2014 مليونين و700 ألف عائلة معوزة، وهي العائلات المحرومة العاجزة عن العيش الكريم من دون الاستفادة من مختلف صيغ الزكاة وصدقات المحسنين، في حين سيتم توزيع القروض الحسنة على الشباب قريبا.
قال مدير الأوقاف والحج والعمرة، عبد الوهاب برتيمة، في تصريح خص به ”الخبر”، إن الإحصاء الذي أطلقته وِزارة الشؤون الدينية والأوقاف حول عدد العائلات الفقيرة والمعوزة، والتي استفادت من صندوق الزكاة في الجزائر، كشف عن أرقام كبيرة، حيث بلغ العدد الإجمالي لكل العائلات التي استفادت من صندوق الزكاة منذ 2003 إلى غاية 2014، مليونا و712 ألف و650 عائلة.
وقام الإحصاء على أساس أسماء العائلات الفقيرة، دون احتساب تلك التي استفادت مرتين أو أكثر، كما أن نفس الإحصاء لم يدرج أسماء الأفراد في العائلة الواحدة، بمعنى أن الاسم الواحد يمثل رب العائلة الفقيرة المستفيدة.
ويعتبر هذا الرقم رهيبا إذا احتسبنا العدد الإجمالي للأفراد المستفيدين من أموال الصندوق، فباحتساب 5 أفراد في الأسرة الواحدة، سيرتفع هذا الرقم ليقارب 15 مليون فرد، كما أن الكثير من العائلات الفقيرة التي لم تستفد من صندوق الزكاة غير مدرجة في هذه البطاقية.
وأوضح المدير المركزي بالوزارة، من خلال نفس التصريح، بأن عملية الإحصاء شملت العائلات التي استفادت من مختلف صيغ الزكاة، أي زكاة القوت وزكاة الفطر والزروع والقروض الحسنة وغيرها، ولقد اعتمدت على الأرقام التي أرسلتها اللجان المحلية والولائية إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر من السنة الماضية، حيث عملت الوزارة، خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، على إحصاء المعنيين.
وأوضح نفس المسؤول، عبر اتصال هاتفي مع ”الخبر”، بأن هذه البطاقية المستحدثة سيتم تحيينها بشكل آلي ودوري، وذلك بعد كل حملة زكاة، كما اعتبر أن أهميتها تكمن في الإلمام بالعدد الحقيقي للعائلات المحتاجة.
على صعيد آخر، قال برتيمة إن القرض الحسن لم يلغ بشكل نهائي، وإنما جمد لمدة 5 سنوات، بداية من السنة الجارية إلى غاية سنة 2020، غير أن الحساب البنكي الموجود على مستوى بنك ”البركة” لا يزال ساريا خلال هذه المدة، على ألا تتم تغذيته مستقبلا.
كما أردف بالقول إن اللجان الولائية تقوم حاليا باسترجاع الأموال المحصلة من طرف المؤسسات المستحدثة، على أن تعلن عن توزيع هذه الأموال على الشباب قريبا. وقال إن التجميد جاء لأمرين اثنين، أولهما إحصاء كل الأموال المقدمة في إطار هذه الصيغة وجردها، وتقييم الصندوق منذ استحداثه سنة 2003 وإحصاء المؤسسات الناجحة والمفلسة واليد العاملة التي تمكنت من استحداثها، إضافة إلى منح مهلة لإيجاد الصيغة الشرعية التي تمكن من إعادة بعث المشروع وترك المجال مفتوحا للاجتهاد.
وأفاد نفس المصدر بأن الشباب يمكنهم حينها إيداع طلبات على المستوى المحلي، حيث توجد لجان مكونة من المسجد ولجنة الحي والبلدية، والتي من شأنها أن تفصل في استفادتهم من هذا القرض. من جهة ثانية، اعترف المتحدث بأن نسبة الاسترجاع لم تتعد ال16 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة جدا.