قدرت مصادر مالية الإيرادات التي تجنيها السلطات العمومية من فرض قسيمة السيارات التي كانت إجراء مؤقتا في فترة وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو ورئيس الحكومة أحمد أويحي، منذ عشر سنوات، ما بين 7 إلى 8 ملايير دينار، وترتفع إلى 7.5 و8.5 مليار دينار بحساب غرامات التأخر. قدرت الإيرادات الإجمالية المسجلة ما بين 2005 و2015 بحوالي 7500 مليار دينار، منها 6000 مليار دينار توجه لصندوق الجماعات المحلية، إلا أن هذه الموارد التي كان يفترض أن تطور تهيئة الطرق والنقل، لم تعط أي نتائج في الميدان، في انتظار أن تقدم الحكومة المبررات الموضوعية حول عدم الفعالية والنجاعة في سياسة الإنفاق المعتمدة. وبعد أن أقرت الحكومة في فترة رئاسة أحمد أويحي ووزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو إجراء مؤقتا في سياق السياسات التقشفية، موازاة مع قرار اقتطاع الأجور التي اعتمدها أيضا رئيس الحكومة أحمد أويحي، تم إقرار في قانون المالية التكميلي 1996 إجراء يخص إنشاء الصندوق الوطني للدعم الذي تقرر تمويله من الرسوم المتأتية من قسيمة السيارات، هذه الأخيرة وبعد أن كانت نظريا مؤقتة، فإن فرض قسيمة السيارات تحول إلى قرار دائم، تجني منه الدولة مبالغ معتبرة، تراوحت ما بين 7 إلى 8 ملايير دينار سنويا، تضاف إليها مبالغ متعلقة بحساب غرامات التأخير عن الدفع. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اعتمدت إجراء اعتبرته مؤقتا، مشيرة إلى فرض لمدة زمنية محدودة مقدرة بستة أشهر ابتداء من الفاتح جويلية 1996 عددا من الرسوم لاسيما على النقل وقسيمة السيارات، ليتم إيداعها في صندوق التضامن الوطني ودعم الشباب، إلا أن الإجراء أضحى دائما، ويقع على عاتق دافع الضرائب. واستنادا إلى تقديرات من قطاع المالية، فإن الإيرادات المتأتية من القسيمة عرفت ارتفاعا محسوسا خلال العشر سنوات الأخيرة، بالنظر إلى الزيادة المعتبرة لحظيرة السيارات التي تفوق حاليا 7.6 مليون مركبة، وهو ما يساهم في الارتفاع الكبير للإيرادات، يضاف إلى ذلك تسجيل نسبة تأخر عن دفع القسيمة، بالنظر إلى ظاهرة النقص المسجل في توفر القسيمات. وبعد أن جعلت الحكومة قسيمة السيارات رسما دائما، فقد اعتمدت عمليات تحيين دورية عن طريق قوانين المالية، بالاستناد إلى القوانين السارية في إطار القانون رقم 96.31 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1996. واعتمدت السلطات مدة زمنية قصيرة تمتد حاليا ما بين 29 مارس إلى 30 أفريل كفترة قانونية للاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2015 والتي ستنتهي في 30 أفريل، ويتم بيع هذه القسيمة على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر. وتتراوح أسعار القسيمة التي تم إقرارها بمقتضى قانون المالية لسنة 1998 بالنسبة للسيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات، ما بين 1500 و8000 دج وفق طاقة المحرك. ويقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين 1000 و4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات وما بين 700 و3000 دج بالنسبة للسيارات التي ينحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات وما بين 300 و2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات، فيتراوح سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دج وما بين 2000 و7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق، في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل من خمس سنوات ما بين 4000 إلى 15000 دج وما بين 2000 إلى 7000 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات. وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمال لها في السير (رمز 122)، فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية. أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة، فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والدراجات والدراجات النارية. يذكر أن السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف، فهي معفاة من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعاقين، كما أن أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفاة أيضا من القسيمة. وتم تحديد تركيبة خاصة لإيرادات القسيمة، إذ يتم دفع 20 بالمائة من الإيرادات للخزينة العمومية، في حين تحول 80 بالمائة المتبقية إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية. لكن الإشكال المطروح هو في عدم تسجيل نتائج واضحة للموارد المالية التي تخصص عادة لتهيئة الطرق وتطوير وعصرنة النقل والخدمات العمومية، فرغم إحصاء حوالي 620 مليون دولار كإيرادات تحول إلى الجماعات المحلية، خلال العشرية الماضية، أو 6000 مليار سنتيم، إلا أن وضعية الطرق والأرصفة لمعظم البلديات والجماعات المحلية تبقي السؤال مطروحا حول كيفية توظيف المال العام المتأتى من دافعي الضرائب ومستخدمي الطرق.
