الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن نهاية أفريل

ستعيش الجبهة الاجتماعية، نهاية أفريل الحالي، حالة من اللااستقرار؛ بسبب احتجاجات واسعة ستجتاح عددا من القطاعات والأسلاك، فقد برمجت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي اعتصاما وطنيا في العاصمة يوم 26 أفريل، في حين ستدخل نقابات ثلاثة قطاعات في إضرابات وطنية يوم 27 من الشهر نفسه، وهي الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، وممارسي الصحة العمومية بقطاع الصحة وعمال التضامن.
عادت الاحتجاجات إلى الواجهة، أين هددت معظم النقابات بالتصعيد، وهو ما جعل الوضع العام في حالة ”غليان”، إذ لا يمر يوم دون تسجيل احتجاجات عبر الوطن. فبعد الاحتجاجات التي صنعها متقاعدو الجيش وأفراد التعبئة عبر الوطن، يحضّر أعوان الحرس البلدي لاعتصام وطني يوم 26 أفريل، سيكتسي أهمية واسعة بسبب حالة ”الاحتقان” المسجلة بين التنسيقية ووزارة الداخلية التي تخلت عن حوارها مع هذه الأخيرة، واختارت ممثلين عن الأعوان تم سحب الثقة منهم، وسبق وصرح المنسق الوطني للسلك حكيم شعيب أن الاعتصام نابع عن رغبة واسعة من الأعوان للرد على الوزارة أنهم صف واحد.
كما أن الهدف من الاعتصام أيضا، تجديد الدعوة لتسوية المطالب العالقة، وهي الحصول على منحة الخروج والزيادة في نسبة المعاشات، مع التسوية الكاملة لملف المشطوبين والمعطوبين والمصابين بأمراض مزمنة، وصرف المخلّفات المالية للمحوّلين منهم إلى جهاز الجيش الوطني وحقهم في نسبة تعويض 100 في المائة في بطاقة الشفاء، مع الحصول على بطاقة الاعتراف للدور الذي قدموه خلال العشرية السوداء.
وفي قطاع التربية الوطنية، صعّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة من لهجتها. فبعد أن سبق وأعلنت الدخول في إضراب لثلاثة أيام، عادت وعقدت مجلسا استثنائيا للإعلان عن التصعيد ببرمجة أيام إضراب جديدة واعتصامات مختلفة، وستدخل أيام 27 و28 و29 أفريل في إضراب وطني، على أن يتبعها اعتصامات أمام مديريات التربية في 5 ماي، وإضرابات لثلاثة أيام أخرى أيام 11 و12 و13 ماي، مع اعتصامات أمام الولايات يوم 19 ماي، للمطالبة بفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وهي قانوني 08/04 و08/05، مع إصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئتي المخبريين، والاستفادة الفعلية من جميع المنح الخاصة، والتفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية.
قطاع الصحة هو الآخر سيهتز بإضراب ممارسي الصحة العمومية يوم 27 أفريل، مصحوبا بإضراب آخر يومي 5 و6 ماي، مع تنظيم وقفات احتجاجية عبر الولايات وأمام مبنى وزارة الصحة، وهذا بسبب المسابقة التي ستجرى نهاية الشهر الحالي التي قررت النقابة مقاطعتها، حسب ما ذكره رئيسها الدكتور إلياس مرابط، كونها ألغت الترقية الآلية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد تصنيف عادل لشهادة الدكتوراه، وتعديل القانون الأساسي الموجود حاليا لدى الوظيف العمومي، مع العلم بأن هذه الإضرابات المذكورة سيتأثر بها قطاع التعليم العالي أيضا، أين سيلتحق بالاحتجاج 1600 طبيب و300 جراح أسنان يعملون في هذا الأخير، بالإضافة إلى مقاطعتهم لمسابقة الترقية وكذا التغطية الصحية للامتحانات.
في المقابل، سيدخل عمال التضامن الوطني في إضراب لثلاثة أيام بداية من 27 أفريل، بسبب العلاقة المكهربة بين النقابة الوطنية لعمال القطاع التابعة للمركزية النقابية والوزارة، وللمطالبة بتسوية المطالب العالقة.