تفاصيل صراع الرئاسة و"الدياراس" في محاكمة "السيار"

تحولت محاكمة الطريق السيار إلى مواجهة مفتوحة بين المتهم محمد خلادي، الذي أصر على إظهار علاقته بجهاز “الدياراس”، وباقي المتهمين يتقدمهم مجدوب شاني الذي اتهم هذا الجهاز ب«خطفه وتعذيبه” لأنه محسوب على الوزير غول وجماعة الرئيس، وكأن ما يشاع منذ زمن عن صراع خفي بين المؤسستين انكشف بتفاصيله وشخوصه في قاعة محكمة!
يخوض مجلس قضاء العاصمة في الظاهر، في قضية الطريق السيار شرق - غرب، وفي الواقع، يروي فصلا من فصول المواجهة التي ميزت فترات معينة من عهدات الرئيس بوتفليقة، بين مؤسسة الرئاسة التي كانت تسعى دائما إلى استعادة هيبتها والهيمنة على باقي المؤسسات، وبين المؤسسة العسكرية المعروفة بنفوذها وتغلغلها في كافة أجهزة الدولة الحساسة.
هذا الصراع الذي لم يخرج عن الإطار النظري المتصور عنه في خطابات السياسيين وتحليلات الإعلاميين، بلغ ذروته في العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة، من خلال ظهور ملفات فساد تتعلق بوزراء كانوا من أقرب مقربيه، أبرزهم شكيب خليل، ثم جاء الهجوم غير المسبوق لعمار سعداني، بصفته أمينا عاما للأفالان، مع نهاية العهدة الثالثة، على الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، ليكشف مرة أخرى أن العلاقة بين الطرفين كانت في أسوأ حالتها.
لكن أطوار محاكمة الطريق السيار الجارية منذ أسبوع، بيّنت أن إحدى أهم وسائل إدارة الصراع في جوانبه “التقنية”، بين المؤسستين القويتين في النظام كان جهاز العدالة، سواء عبر “فبركة” قضايا فساد ضد شخصيات معينة، كما يدعي الطرف المتهم، أو تفجير قضايا تكون فعلا هذه الشخصيات قد تورطت فيها، خاصة أن جهاز الأمن والاستعلام يحوز على صفة الضبطية القضائية التي تؤهله للتحقيق في كل القضايا وتؤهله لتوقيف الذين يشتبه في تورطهم، وهي نفس الصفة التي تمتلكها النيابة العامة الواقعة تحت وصاية وزارة العدل التابعة بدورها لحكومة الرئيس. أما اللافت في أطوار المحاكمة، أن هذا الصراع الذي كان يدار على أعلى مستوى بين الجهتين، قد تفجرت شظاياه على شخصيات ثانوية، بينما بقي “كبار القوم” مبعدين تماما عن ساحة المعركة الميدانية. لكن هذه الشخصيات الثانوية بعد أن صارت تواجه سنين طويلة من السجن، لم تعد تخشى من سرد تفاصيل ارتباطها بكبار المسؤولين وكشف أسمائهم وصفاتهم، ودورهم في تفجير فضيحة الطريق السيار والشخصيات المستهدفة فيها، كل بما يخدم قضيته.
شاني يتهم الجنرال حسان وغول يؤيده قبل 3 سنوات!
عندما أنكر مجدوب شاني، المتهم الرئيسي في القضية، ما ذكره للضبطية القضائية التابعة لجهاز “الدياراس” عن وجود علاقة له مع ابنة مدير مجمع “سيتيك”، ورد كل ما قاله إلى “التعذيب”، سأله القاضي: “لكن ما الذي يجعلهم يجبرونك على الاعتراف بأن لك خليلة؟”.. فانطلق شاني في إجابة غير متوقعة: “تعلم جيدا أنها قضية سياسية في إطار الصراع الذي يوجد بينهم الفوق.. أنا ومعي غول محسوبون على الرئيس، والآخر (خلادي) مع “الدياراس”. دفعوا بي في هذه القضية في إطار حرب المؤسسات”.
كان ذلك في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني من الاستجواب فصّل شاني في مسؤولي “الدياراس” الذين يعتبرهم مسؤولين عن “فبركة” هذا الملف في حقه، كما يقول، حيث ذكر أنه التقى بمحمد خلادي، مدير المشاريع الجديدة بالوكالة الوطنية للطرق السيارة، وخصمه الرئيس في القضية، في مقهى بدالي إبراهيم، وقدم نفسه على أنه مبعوث الجنرال حسان، وهو ما أكده لاحقا خلادي في أقواله. استغرب القاضي: ما دخل الجنرال حسان في القضية؟ أجاب شاني قائلا: “أنا أفهم من خلال تصريحات خلادي أن الجنرال حسان هو الذي أعطى الأمر بأن يعذبوني ويسجنوني”.
وبالعودة إلى تسجيل على موقع يوتيوب، يرجع تاريخه إلى 16 نوفمبر 2012 للوزير عمار غول مع جريدة “الجزائر نيوز”، يدافع غول عن فكرة أن مجدوب شاني أجبر على اتهامه شخصيا واتهام الأمين العام في وزارته، محمد بوشامة، خلال الاعترافات الأولية التي جاءت في إطار التحقيقات التي أجرتها “الدياراس”، ثم نفاها لاحقا شاني عند عرضه على قاضي التحقيق المدني. وأوضح غول، دون الإشارة إلى “الدياراس”، أن شاني أجبر على قول ذلك لتكسيره هو. “قالولو قول باش يكسرو غول. كسروا بلخادم وأويحيى ولم يبق إلا غول”.
قصة “دياراس” 1 و2
محمد خلادي، العسكري المتقاعد، ومفجر قضية الرشوة في الطريق السيار، والذي تحول إلى متهم لاحقا، أكد علاقته بالجنرال حسان، وقال إنه اتصل به وطلب منه أن يلتقي بشاني، بتوصية الجنرال عبد العالي الذي تجمعه علاقة صداقة بشاني. وحسان هي كنية الجنرال آيت وعرابي عبد القادر، مدير فرع مكافحة الإرهاب في “الدياراس”، وقد كان يوصف بالرجل الثاني داخل الجهاز. أما الجنرال عبد العالي فهو أحد قادة الجهاز.
لكن أخطر ما جاء على لسان خلادي، عندما استفسر منه القاضي عن سبب تعامله فقط مع الجنرال حسان، قوله إن “الدياراس” في تلك الفترة تحولت إلى جهازين “دياراس 1” و«دياراس 2”، إذ تم اختراق الجهاز، حسبه، من طرف الكولونيل خالد، وهو ضابط “الدياراس” في وزارة العدل آنذاك، وأحد المتهمين بتسهيل لقاءات شاني مع المسؤولين، ومن الجنرال عبد العالي أيضا الذي كان رئيسه في الجهاز سابقا.
كما اتهم خلادي، في استجوابه، الوزير عمار غول بالحصول على رشاوى في مشروع الطريق السيار، وقال خلادي إن الوزير غول عرض عليه أن يكون وزيرا في الحكومة على أن لا يفجر قضية الرشوة التي تحدث عنها، ولما رفض قام بإعفائه من منصبه كمدير للمشاريع الجديدة بالوكالة الوطنية للطرق السيارة.