أصحاب طلبات السيارات مدعوون لاسترجاع أموالهم!

تشدد الحكومة الخناق على نشاط الوكلاء المعتمدين للسيارات، من خلال الإجراءات المتخذة في إطار تنظيم عمليات استيراد المركبات المرتبطة بتواصل تطبيق قرار توطين المعاملات المالية على مستوى البنوك لتسديد مستحقات الاستيراد، على الرغم من صدور المرسوم المتضمن دفتر الشروط.
لم تتوان الحكومة في تطبيق بنود المرسوم في حق الوكلاء المعتمدين للسيارات حتى قبل صدوره في الجريدة الرسمية، الأمر الذي أدى إلى منع عدد منهم من تسويق كميات من المركبات المستوردة محليا أو السماح بخروجها من الميناء، مؤكدة على نية السلطات العمومية للتقليل من حجم فاتورة الاستيراد مهما كانت الظروف، من منطلق أن لم تتعود على تطبيق قرارات مشابهة بمثل هذه الصرامة.
وتؤكد مصادر من الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات، أن آلاف المركبات تحمل مختلف العلامات المسوقة في الجزائر ”احتجزت” على مستوى مختلف الموانئ المخصصة لدخول السيارات على اعتبار أنها لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم للمهنة، وذكرت مصادر ”الخبر” التي آثرت عدم ذكر اسمها، أن كل الوكلاء المعتمدين تقريبا معنيين بهذه الظروف. وأوضحت المصادر ذاتها بأن العديد من الوكالات لجأت إلى منع المركبات من الدخول على السوق الوطنية ومكوثها على مستوى الموانئ لمدة تقارب 15 يوما، إلى إعادة حمولة السفن إلى المصانع المصدّرة، بينما وجهت وكالات أخرى الحصص المستوردة إلى أسواق الدول المجاورة، بسبب رفض المصانع المنتجة إعادة استرداد السيارات. وذكرت نفس المصادر أن جل الوكالات الممثلة على مستوى الجمعية الوطنية، اضطرت إلى توقيف جميع قروض الائتمان وطلبيات الاستيراد إلى حين تسوية الوضعية، على الرغم من أنها أشارت إلى أن الحكومة منحت الوكلاء مهلة 45 يوما من أجل التكييف مع التنظيم الجديد، في حين توقعت أن يتسبب توقيف عمليات الاستيراد في خسائر كبيرة لممثلي العلامات المصنعة في الجزائر، وسينعكس على مستوى الأسعار أو في آجال تسليم السيارات للزبائن، كما سجل إلغاء عدد من الطلبيات بعد تسليم الزبائن لتسبيق مالي أولي. ويؤكد توجّه الحكومة تصريح وزير التجارة عمارة بن يونس، قبل بضعة أيام، بعدم السماح بالمواصلة لوكلاء السيارات باستيراد كميات أكبر من حاجيات السوق الوطنية، وأشار إلى تخفيض فاتورة الواردات الوطنية من المركبات، في إطار برنامج الحكومة للتقليل من الإنفاق العمومي. وقال الوزير بأن المصانع المنتجة تفرض على وكلاء معتمدين على أساس التنظيم الجزائري للنشاط في السوق المحلية استيراد كميات معينة من السيارات بصرف النظر عن حجم الطلب، الأمر الذي اعتبره غير مقبول من ناحية، ويتسبب في إغراق السوق واختناق الطرقات من الناحية المقابلة، لاسيما وأن حظيرة السيارات في الجزائر قارب 8 ملايين، وهو بالتالي من أكبر الحظائر في منطقة شمال إفريقيا،مع تسجيل معدل سنوي ب 400 إلى 500 ألف مركبة سنويا بمتوسط يتراوح ما بين 4 و5 ملايير دولار.
ومن جهته، أشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى أن القرارات المتخذة من طرف الحكومة لتنظيم التجارة الخارجية وتقليص فاتورة الاستيراد الوطنية تقلق المؤسسات الأجنبية. وأوضح أن أحد أصحاب العلامات المصنعة للسيارات، أكد له أن عن كل سيارة تصدّر نحو الجزائر يتمكن المصنع من المحافظة على 5 مناصب شغل، في إشارة إلى أن التقليل من استيراد هذه المنتجات يهدد المصانع الأوروبية على وجه الخصوص للإفلاس، في حين رفض سيدي السعيد في هذا الاتجاه خضوع المستوردين الجزائريين إلى إلزامية التسديد المسبق للثمن قبل الحصول على السلعة، على اعتبار أن هذه الطريقة لا يتم العمل بها في أي دولة أخرى.