الحكومة تمهل وكلاء السيارات 8 أشهر لبيع طلبياتهم القديمة

وكلاء السيارات ممنوعون من تقديم طلبيات استيراد مركبات غير مطابقة
أمهلت الحكومة وكلاء السيارات مهلة 8 أشهر لاستيراد آخر طلبياتها التي لا تتماشى ودفتر الشروط الجديد، وذلك قبل الشروع في تطبيق البنود والمعايير الجديدة التي أتى بها القانون الجديد بخصوص التجهيزات التي ينبغي أن تتطلبها السيارات المسموح لها بدخول الجزائر مستقبلا، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. وقال وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب في تصريح خص به "النهار"، أنه سيتم منح مهلة 8 أشهر لوكالات السيارات المعتمدة من أجل الالتزام بدفتر الشروط الخاص باللوازم الأمنية التي تم إدراجها مؤخرا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء بسبب تقديم بعضهم طلبيات خاضعة لدفتر الشروط القديمة. وحسب المصدر ذاته، فإن المهلة التي سيتم احتسابها بدأً من صدور دفتر الشروط الجديد ستكون آخر مدة زمنية في صالح وكلاء السيارات للتأقلم مع الشروط الجديدة خاصة تلك المتعلقة بالمستلزمات الأمنية التي تم إضافتها كشرط لاستيراد السيارات الجديدة من جميع الأصناف. وكان عدد من وكلاء السيارات قد طالب بضرورة منح الوزارة لهم مهلة للتأقلم وفق الشروط الجديدة، خاصة وأنه تم إجراء اتفاقيات وطلبيات سابقة مع الشركات الأم للسيارات وفق دفتر الشروط القديم، وهو ما جعل التطبيق الفوري لدفتر الشروط الجديد مستحيلا، على اعتبرا أنه لا يمكن إدخال تعديلات في الطلبية بعد أن تم تقديم وإبرام العقود مع الشركات الأم من قبل المتعاملين، الأمر الذي جعل هؤلاء يطالبون بمهلة جديدة تمكنهم من الوفاء بطلبياتهم وإبلاغ الشركات الأم بدفتر الشروط الجديد. ويضيف مصدر «النهار»، أنه وبداية من سنة 2016، لن يكون بإمكان أي وكيل استيراد سيارات من دون الالتزام بالشروط الأمنية المدرجة في الدفتر الجديد. وكانت الحكومة قد منحت مهلة 12 شهرا لوكلاء السيارات للتقيد بالقانون الجديد الخاص بتنظيم عمل وكلاء السيارات، في النقطتين المتعلقة بتجديد عقد مع الشركة الأم، في حين لن يكون بإمكان هؤلاء المتعاملين استيراد سيارات جديدة بدأً من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية دون التقيد بالتجهيزات الأمنية في السيارات الجديدة، وهو ما يجعل الوكلاء أمام حتمية التخلص من المخزون الحالي الذي لا يطابق دفتر الشروط، إلا أنها أضافت 8 أشهر أمامهم لاستيراد آخر الطلبيات التي قاموا بتقديمها.