علمي: البنوك تطبق قانون لم يصدر بعد

قال رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات، مراد علمي، إن البنوك تسرعت في تطبيق قانون لم يصدر بعد، وأشار إلى الإجراءات المتخذة من قبل البنوك والمؤسسات المالية في مجال توطين عمليات استيراد السيارات، التي فرضت ضرورة الانتظار إلى غاية صدور دفتر الشروط الجديد المنظم لمهنة الوكلاء.
وتوقع المتحدث، أمس، في تصريح ل”الخبر”، أن هذه المؤسسات المالية “أخطأت” في فهم هذه التعليمة وتطبيقها، على اعتبار أن القانون لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ ميدانيا، وأضاف بأن جمعية وكلاء السيارات لاتزال في مرحلة تفاوض مع وزارة الصناعة والمناجم، على أساس أنها الجهة الوصية لإصدار دفتر الشروط الجديد، قبل أن يضيف أن هذه الأخيرة كانت قد منحت للوكلاء، في وقت سابق، مهلة 6 أشهر للتكيّف مع التنظيم الجديد، ما يجعل من غير المنطقي إصدار قرارات وتطبيقها بصفة فجائية.
وعلى هذا الأساس، أفاد علمي بأن الجمعية التي تمثل غالبية الوكلاء المسوقين لمختلف العلامات العالمية بالجزائر، في انتظار صدور القانون فعليا لاتخاذ التدابير أو ردود الفعل المناسبة، على أنه استبعد أن يتضمن القانون هذا البند، وبرّر ذلك بأن الجزائر مرتبطة باتفاقيات دولية في مجال العلاقات التجارية، في إشارة إلى أن الاعتماد على مثل هذه الإجراءات يتناقض مع تطبيق بنودها.
وبالموازاة مع ذلك، ذكرت مصادر أخرى ل”الخبر” أن توجه الحكومة إلى الاعتماد على مثل هذه الإجراءات يندرج في إطار تخفيض فاتورة الوردات الوطنية، لاسيما أن السيارات تعتبر من بين أكبر النسب في مجموع الفاتورة الإجمالية، حيث بلغت 20 مليار دولار لاستيراد سيارات خلال ثلاث سنوات من 2009 إلى 2013، رغم التأثير النسبي الذي سببه إلغاء القروض الموجهة للاستهلاك بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009، في حين تعتبر من أبرز التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية وخطة التقشف الهادفة إلى تقليص حجم الإنفاق العمومي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه التدابير تهدف أيضا إلى التحضير لمرحلة إطلاق سيارة “سامبول” الجزائرية الصنع وتسويقها محليا، في سياق تحسين مستوى تنافسيتها مع المركبات التي تحمل علامات أخرى تدخل السوق الوطنية عبر عمليات الاستيراد التي تقوم بها الوكالات المعتمدة، بينما سيؤدي التطبيق الميداني لهذه التعليمة إلى ارتفاع في أسعار السيارات المستعملة بالنظر إلى العوامل المرتبطة بضعف العرض مقابل الطلب والتأخيرات التي تتسبب فيها إجراءات وصول المركبات المستوردة إلى السوق المحلية.