13 بالمئة.. انخفاض في استيراد السيارات للجزائريين

بسبب "تحويشة" السكن وتراجع القدرة الشرائية والاكتفاء

سجلت فاتورة واردات الجزائر من المركبات انخفاضا ب 13.56 بالمائة في 2014 عند 6.34 مليار دولار مقابل 7.33 مليار دولار في 2013.
وحسب المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، بلغ عدد المركبات المستوردة خلال السنة الماضية 439 . 637 وحدة مقابل 554.263 سيارة في 2013 بانخفاض 20.68 بالمائة.
ومن إجمالي هذه المركبات تم استيراد 417.913 مركبة في إطار تجاري من قبل حوالي 60 وكيلا للسيارات ينشطون في السوق الوطنية بقيمة 5.7 مليار دولار مقابل 529.970 مركبة في 2013 بقيمة 6.65 مليار دولار أي بانخفاض 14.3 بالمائة من حيث القيمة و 21.14 بالمائة من حيث العدد.
أما فيما يتعلق بتكلفة هذه الواردات من طرف الخواص فقد بلغت 640 مليون دولار لاقتناء 21.724 مركبة مقابل 686 مليون دولار في 2013 ( 24.293 وحدة ) بتراجع بلغت نسبته 6.6 بالمائة من حيث القيمة و10.6 بالمائة من حيث العدد.
وبعد أن حققت واردات السيارات رقما قياسيا في 2012 عندما تجاوزت 600.000 وحدة توقع المتعاملون في القطاع تراجعا في 2014 رسمت ملامحه في 2013 بتراجع 3.5 بالمائة من حيث القيمة و 8.4 بالمائة من حيث الكمية مقارنة بسنة 2012.
ويفسر خبراء هذه الوضعية بتراجع حاد للطلب، يضاف إليه مستوى مخزونات مرتفع، بعد توجه نفقات العائلات نحو اقتناء العقارات لاسيما سكنات البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل"، وإن كان مثل هذا التفسير يبقى سطحيا ومحدودا حسب البعض الآخر من المختصين.
كما يأتي هذا الانخفاض أيضا على خلفية القرارات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تطهير سوق السيارات حيث يجري التحضير لمشروع قانون يتمم ويعدل المرسوم التنفيذي 07-390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط وآليات ممارسة نشاط تسويق السيارات والمركبات الجديدة.
وقد قامت الحكومة بالدراسة والمصادقة على مشروع هذا المرسوم المتعلق بنشاط تسويق المركبات الجديدة كما تم تحرير دفاتر الشروط التي تعد تطبيقا للمبادئ التي تم تحديدها في الإطار التنظيمي لهذا النشاط حسب توضيحات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
وبهدف تطهير سوق السيارات أدرج قانون المالية لسنة 2014 عدة إجراءات منها اقتصار استيراد السيارات على وكلاء السيارات لوحدهم ومنع هؤلاء من الاستيراد لحساب وكلاء خارج شبكات توزيعهم وأيضا شتراط خلق نشاط صناعي أو خدماتي في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وينتظر أن يستمر النسق التنازلي لواردات المركبات مع دخول المصنع الجديد ل "رونو" الذي تم تدشينه في نوفمبر 2014 بواد تليلات (وهران)، مرحلة الإنتاج.
ومن إجمالي السيارات المستوردة في 2014 احتلت العلامات الأوروبية خاصة الفرنسية والألمانية كالعادة قائمة الواردات متبوعة بالعلامات اليابانية والكورية الجنوبية حسب نفس المصدر.