قرار الحكومة بتطهير سوق السيارات يكبّد الوكلاء خسارة بمليار دولار

تراجعت الواردات بقرابة 14 بالمائة

تكبد وكلاء السيارات خسارة ناهزت المليار دولار، حيث سجلت فاتورة واردات الجزائر من المركبات انخفاضا ب 13.56 بالمائة في 2014 عند 6.34 مليار دولار مقابل 7.33 مليار دولار في 2013، وأرجع المهنيون سبب ذلك إلى قرار الحكومة من أجل تطهير سوق السيارات.
أفاد المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية أن عدد المركبات المستوردة بلغ خلال السنة الماضية 439637 وحدة مقابل 554263 سيارة في 2013 بانخفاض 20.68 بالمائة.
ومن إجمالي هذه المركبات تم استيراد 417913 مركبة في إطار تجاري من قبل حوالي 60 وكيلا للسيارات ينشطون في السوق الوطنية بقيمة 5.7 مليار دولار مقابل 529970 مركبة في 2013 (6.65 مليار دولار) أي بانخفاض 14.3 بالمائة من حيث القيمة و21.14 بالمائة من حيث العدد.
أما فيما يتعلق بتكلفة هذه الواردات من طرف الخواص فقد بلغت 640 مليون دولار لاقتناء 21724 مركبة مقابل 686 مليون دولار في 2013 (24293 وحدة) بتراجع بلغت نسبته 6.6 بالمائة من حيث القيمة و10.6 بالمائة من حيث العدد. وبعد أن حققت واردات السيارات رقما قياسيا في 2012 عندما تجاوزت 600 ألف وحدة توقع المتعاملون في القطاع تراجعا في 2014 رسمت ملامحه في 2013 بتراجع 3.5 بالمائة من حيث القيمة و8.4 بالمائة من حيث الكمية مقارنة بسنة 2012.
ويفسر المهنيون هذه الوضعية بتراجع حاد للطلب، يضاف إليه مستوى مخزونات مرتفع، بعد توجه نفقات العائلات نحو اقتناء العقارات لاسيما سكنات البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”.
ويأتي هذا الانخفاض أيضا على خلفية القرارات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تطهير سوق السيارات، حيث يجري التحضير لمشروع قانون يتمم ويعدل المرسوم التنفيذي 07-390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط وآليات ممارسة نشاط تسويق السيارات والمركبات الجديدة.
وقد قامت الحكومة بدراسة والمصادقة على مشروع هذا المرسوم المتعلق بنشاط تسويق المركبات الجديدة، كما تم تحرير دفاتر الشروط التي تعد تطبيقا للمبادئ التي تم تحديدها في الإطار التنظيمي لهذا النشاط حسب توضيحات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وبهدف تطهير سوق السيارات أدرج قانون المالية لسنة 2014 عدة إجراءات منها اقتصار استيراد السيارات على وكلاء السيارات لوحدهم، ومنع هؤلاء من الاستيراد لحساب وكلاء خارج شبكات توزيعهم، وأيضا اشتراط خلق نشاط صناعي أو خدماتي في مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات.
وينتظر أن يستمر النسق التنازلي لواردات المركبات مع دخول المصنع الجديد لرونو الذي تم تدشينه في نوفمبر 2014 بواد تليلات (وهران)، مرحلة الإنتاج. ومن إجمالي السيارات المستوردة في 2014 احتلت العلامات الأوروبية خاصة الفرنسية والألمانية كالعادة قائمة الواردات متبوعة بالعلامات اليابانية والكورية الجنوبية.