تجار غرداية يواصلون الإضراب ويرفعون سقف المطالب

دخل إضراب تجار غرداية “الميزابيين” يومه العاشر في ظل تمسّك أغلب المضربين بمطالبهم، وهو ما أدى إلى شل النشاط التجاري في وسط مدينة غرداية، وهدد المضربون بأنهم سيرفعون سقف المطالب إن لم تستجب لهم السلطات.
قدم ممثلو تجار غرداية في المفاوضات الجارية مع السلطات المحلية بولاية غرداية، 4 مطالب من أجل إعادة فتح المحلات التجارية، وهي “محاسبة المتسببين في الفتنة الأخيرة” و«حضور لجنة تحقيق وطنية للتحقيق حول الأسباب الحقيقية للانزلاق الأخير نحو العنف” و«توفير الأمن في وسط مدينة غرداية بالتعاون بين الأمن ولجان اليقظة العرفية ونصب كاميرات مراقبة” والتعويض العادل لضحايا الأحداث وعدم الاكتفاء بالوعود، بل تجسيد المطالب كلها قبل عودة التجار للعمل. وجاء الإضراب الأطول في تاريخ مدينة غرداية، بعد إضراب التجار الشهير في عام 2004 الذي تواصل 12 يوما، حسب ممثلي التجار، أكثر من كونه احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها التجار من انعدام للأمن، بل يعد بمثابة تعبير سياسي من التجار الذين يعيشون ظروفا شديدة الصعوبة تفاقمت مع وقوع اعتداءات قبل الأحداث، ثم تعرض بعض المحلات التجارية للتخريب.
وتواصل السلطات المحلية محاولة إقناع التجار بتغيير موقفهم مع وجد وعود بتوفير الأمن وتعويض التجار المتضررين. وفي هذا السياق، التقى والي ولاية غرداية عددا من ممثلي التجار، ثم التقى بعدد من كبار أعيان المدينة ومنتخبيها.
وقالت عدة هيئات عرفية وشبه رسمية وجمعيات وسياسيون من عرش “الشعانبة”، الموجود في بعض مناطق الجنوب وفي مدن غرداية متليلي والمنيعة، إنها ترفض بشدة إقحام اسم قبيلة “الشعانبة” في أحداث غرداية وأن أي نزاع بين سكان أحياء مدينة غرداية يجب إن يبقى في إطاره كنزاع بين مجموعة من المواطنين دون الدخول في الخلفية الاثنية والعرقية والطائفية والدينية للنزاع. وحذر بيان وقّعه بوعامر بوحفص، رئيس مجلس مؤسسة الشعانبة للتأصيل والتنمية، وهي مؤسسة تعتمد تمثيل قبائل وعشائر الشعانبة في الجنوب الجزائري، من أي استغلال سياسي أو اثني لاسم القبيلة أثناء الحديث عن أحداث غرداية.
وندد بيان المؤسسة بالتعابير التي رافقت التغطية الإعلامية لأحداث غرداية، مثل توصيف قبيلة “الشعانبة” كطرف في الأحداث. وحذر أعضاء في مجلس أعيان “الشعانبة” بولاية ورڤلة، من استغلال اسم قبيلتهم في العناوين التي تتطرق لأحداث غرداية، وأكدوا أنهم يتمسكون بحقهم بالمتابعة القانونية لأي استغلال مسيء لهذا الرمز، ودعا بيان مؤسسة “الشعانبة” السلطات المخولة قانونا إلى التعامل بحزم وعزم مع أدعياء التفرقة المذهبية والعرقية، وإلى أن تضرب بيد من حديد من يتلاعب بالوحدة الوطنية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالتنمية المحلية وانشغالات الشباب الطامح بعد الحياة الكريمة إلى إعادة المجد الذي عرفت به الجزائر في ماضيها العريق.