سلال يتراجع مؤقتا عن مجلس عقلاء غرداية

بعد الجدل الواسع الذي أثارته مبادرته الثانية

غير الوزير الأول، حسب مصدر عليم، برنامج زيارته لغرداية قبل 24 ساعة عن وصوله إلى المدينة أمس، وحصر الوزير برنامج الزيارة في حضور فعاليات الحفل الرسمي للمولد النبوي الشريف، دون تنظيم أي لقاء رسمي للإعلان عن ميلاد مجلس العقلاء الذي أعلن عنه والي غرداية قبل أيام. وتقرر استبعاد إجراءات تنصيب مجلس العقلاء الذي بدأت إجراءات اختيار أعضائه وتسارعت بتدخل من السلطات المحلية بإيعاز من صناع القرار في العاصمة، وقد أثار مجلس سلال الكثير من الجدل بين رافضين ومرحبين به ومتسائلين عن دور المنتخبين وأعضاء البرلمان من كل هذه القصة، وللمرة الثانية تصطدم مبادرة أخرى للوزير الأول عبد المالك سلال بموجة من الرفض الشعبي خاصة من جانب «الميزابيين»، حيث حضر المئات من مواطني مدينة غرداية «الميزابيين» تجمعا شعبيا، ليلة الأحد إلى الإثنين، نشطته خلية التنسيق والمتابعة التي أعلنت عن رفض المبادرة الثانية، وأكد المئات من المواطنين ما يعرف على المستوى المحلي ب«البراءة»، وهي تعبير عن رفض الاعتراف والتعامل مع الأشخاص الذين يتم اختيارهم في المجلس الجديد. وقال أحد أعضاء لجنة التنسيق: «نحن لا نرفض هذا المجلس لمجرد الرفض، بل لسببين، الأول هو أن الإطار الموجد للتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع بغرداية فعال ولا يحتاج سوى لإبعاد أيادي المسؤولين المحليين عنه، والإطار الموجود للتنسيق هو المجالس العرفية ومجالس الأعيان، وثانيا لا يمكننا القبول بأي مجلس للتنسيق حاليا قبل أن تبادر السلطات للتحقيق في سبب اشتعال الأحداث والقبض على المتورطين في إشعالها». ورغم أن إجراءات اختيار ممثلي العرب والميزابيين في المجلسين بدأت قبل أيام وهي متواصلة حاليا، إلا أنها تواجه بعض التجاهل بسبب تعقيدات الوضع الحالي. وقال مصدر مسؤول من ولاية غرداية إن الرافضين لمجلس عقلاء غرداية لا يقدمون البديل عنه، كما أن اتهام السلطات بمحاولة إعطاء تفسير عرقي للأحداث غير واقعي، لأن النزاع أخذ طابعا عرقيا في إحدى الفترات، وإلا كيف يمكن تفسير انتقال أعمال عنف إلى عدة مناطق ومواقع بمدينة غرداية، كما أن كل طرف يتمسك برأيه إلى الآن، من جانب آخر قال أعيان من بعض أحياء مدينة غرداية إنهم يرفضون أن يدعي أي طرف احتكار الحقيقة. وجدد أعيان من عدة أحياء بغرداية، منها حي ثنية المخزن وحي عين لوبو وحي مرماد، تأييدهم لمساعي السلطات ومبادرات الوزير الأول من أجل وضع حد للنزاعات التي تكررت عدة مرات في السنوات العشر الأخيرة. ق و