مظاهرات في الأغواط وغرداية ضد قرار تحرير تجارة الخمور

محتجون منعوا مستثمرين في مجال الخمور من دخول مقر السجل التجاري بالأغواط
نظم، أمس، حوالي 40 ناشطا في ولاية غرداية من مختلف الجمعيات المحلية، وقفة احتجاجية أمام مقر مركز السجل التجاري، للتعبير عن رفضهم القاطع لمنح الرخص الخاصة بتجارة الخمور على مستوى المدينة، وقال المحتجون الذين رفعوا لا فتات تحتوي على شعارات رافضة لتجارة الخمور منها «ولاية بدون خمر» و«الخمر أم الخبائث»، إنهم تفاجأوا بالتعليمة التي أرسلت من طرف مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن التابعة لوزارة التجارة، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، في الوقت الذي كان ينتظر مواطنو ولاية غرداية حلول نهائية لعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيرين إلى أن بيع الخمور بولاية غرداية سيحول المنطقة إلى فوضى عارمة قد تنجم عنها خلافات بين سكان الولاية وبائعي الخمور وشاربيها، قد تعيد سيناريو الأحداث التي شهدتها من قبل. وطالب المحتجون بضرورة منع تجارة الخمور داخل الولاية ومحاربة الذين يقومون ببيعه في الخفاء بعد تهريبه من مناطق أخرى، بالإضافة إلى تفويت الفرصة على مستثمري الأسباب لإشعال الفتنة في غرداية. من جهتها، قامت مصالح الأمن بالتوجه إلى المحتجين ومنعهم من الاحتجاج، مطالبين إياهم بالحصول على ترخيص رسمي من السلطات المعنية للقيام بمثل هذه الوقفة.وفي نفس السياق، أصدرت مؤسسة الشعانبة للتأصيل والتنمية عريضة استنكار ورفض الترخيص لبيع الخمور على مستوى الولاية وفي مدينة الحمامات المعدنية زلفانة خاصة، مؤرخة في 16 مارس 2014 وممضية من طرف رئيسها «بوعامر بوحفص»، حيث تحوز «النهار» على نسخة منها، حيث جاء في عريضة الاستنكار والرفض،».. نظرا لما تحظى به المؤسسة في الأوساط الاجتماعية، وبعد اتصالات وضغوطات من عدة شخصيات بخصوص مشروع فتح محل لبيع الخمور والمشروبات الكحولية في مدينة زلفانة كما روج بين الناس، وبعدما تبين بعد التحري أن المشروع ليس مجرد إشاعة وإنما هو قيد الطلب، وأنه تماشيا مع الطبيعة المحافظة للمدينة ومسايرة لأعراف المنطقة والتزاما بأحكام ديننا الحنيف الذي ينظر إلى الخمر بأنها أم الخبائث.وفي نفس السياق، تظاهر، أمس، العشرات من الشباب في مدينة الأغواط أمام مقر مركز السجل التجاري، ورفع المتظاهرون لافتات تنتقد قرار وزارة التجارة تحرير تجارة الخمور بالجملة، داعين في نفس الوقت الى وقف منح سجلات تجارية للراغبين في الاستثمار في هذا المجال، كما حاول المحتجون منع بعض المستثمرين في مجال تجارة الخمور من دخول مركز السجل التجاري.