"سعر الحليب سيبقى ثابتا مهما ارتفعت تكلفة المسحوق"

خلص تحقيق وزارة التجارة حول الاضطرابات المسجلة في منتوج الحليب ومشتقاته في السوق الوطنية، إلى أن ارتفاع أسعار مسحوق الحليب في الأسواق الدولية، هو السبب الوحيد وراء الارتفاع المسجل في الأسعار، بعدما تم ”التأكد من عدم وجود أي ممارسات من قبل وحدات الإنتاج لتحويل مسحوق الحليب المدعم إلى باقي المنتجات غير المدعمة”.
وقال المدير العام لضبط النشاط والتنظيم في وزارة التجارة، آيت عبد الرحمن عبد العزيز، إن مسحوق الحليب لا يتم استيرادها من قبل الديوان الوطني للحليب فقط، وإنما من الخواص والمنتجين، وبالتالي انعكس الارتفاع الكبير لهذه المادة في الأسواق الدولية، والذي تجاوز 40 بالمائة في نهاية 2013، على سعر مشتقات الحليب غير المدعمة.
وأوضح آيت عبد العزيز أن شريحة معتبرة كانت تعتمد في استهلاكها على باقي أنواع الحليب غير المدعمة، اتجهت في الفترة الأخيرة إلى الحليب المدعم، بعد الارتفاع المسجل في أسعار الحليب غير المدعم مثل حليب المسحوق، وحليب العلب المبستر، ما خلق ضغطا كبيرا على حليب الأكياس، وكان وراء اضطرابات سوق الحليب مؤخرا.
ونفى المتحدث، في ندوة صحفية عُقدت، أمس، بوزارة التجارة، وجود ”أزمة حليب”، خاصة أن المخزونات من مسحوق الحليب كافية إلى غاية شهر رمضان، مؤكدا أن الحليب المدعم من الدولة ”لا ولن يرتفع سعره في الأسواق مهما ارتفع سعر مسحوق الحليب في الأسواق الدولية، لأن ذلك يعد التزاما من الدولة”. من جانبه، أفاد مدير الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، بوكحنون عبد الحميد، أن تحقيق وزارة التجارة الذي شمل 136 وحدة إنتاج عبر الوطن، لم يقف على أي تحويل لمسحوق الحليب المدعمة إلى إنتاج مشتقات الحليب، موضحا أن التحقيق لم يتزامن مع الارتفاع الحالي للأسعار، بل بوشر فيه منذ 2012، وحينها تم تسجيل 43 وحدة تغش في الحليب وتم اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقها.
وأضاف بوكحنون أن الوزير الأول اتخذ إجراءات لزيادة إنتاج الحليب المدعم، من أجل تلبية الطلب المتنامي في السوق، وأمر بوضع مخزون كاف من مسحوق الحليب لتجنب اضطرابات السوق الدولية، كما أعطى تعليمات لتكثيف مصالح الرقابة لتكون بالمرصاد لتحويل مسحوق الحليب إلى غير وجهته.