سلال لم يوف بالتزام تقديم حصيلته أمام النواب

أفادت مصادر من مكتب المجلس الشعبي الوطني أن الحكومة لم تودع أي طلب لبرمجة مناقشة حصيلة بيان السياسة العامة للحكومة، رغم مطالب المعارضة بهذا الخصوص، خلال مناقشة قانون المالية وتطبيقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وسألت ”الخبر” نائبا لرئيس المجلس عن جبهة التحرير الوطني إن كان المكتب الذي تسيطر عليه الجبهة عارض برمجة بيان السياسة العامة للحكومة، فنفى ذلك وقال لم نتلق طلبا بهذا، ولا نتوقع أن تبرمج جلسة بهذا الخصوص، لأن الوقت غير كاف لذلك، مشيرا إلى أن آجال اختتام الدورة الخريفية للبرلمان مبرمجة في الثاني من شهر فيفري الداخل، أي يستحيل برمجة الحصيلة في الفترة الحالية.
واستبعدت مصادر من المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بدورها أن يكون الخلاف القائم بين أمين عام جبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية، والوزير الأول عبد المالك سلال سببا في غياب الحصيلة عن أجندة البرلمان.
وطالب سعداني، عند توليه منصبه، باسترجاع منصب الوزير الأول لحزب الأغلبية، لكنه لم يرفق مطالبه بإجراءات عملية، مكتفيا بإطلاق التصريحات، رغم أن الدستور يتيح للنواب إسقاط الحكومة شرط حصول ملتمس الرقابة على تأييد سبعة أعضاء من الغرفة الأولى، وحصوله على دعم ثلثي النواب عند التصويت على الملتمس، وهو سيناريو مستحيل في الظرف الحالي، خصوصا في ظل انشقاق كتلة الأفالان، علما أن البرلمان لم يلجأ إلى هذه الآلية قط في تاريخه.
وتفيد مصادر حكومية أنه من الصعب على الوزير الأول النزول للبرلمان في الدورة الحالية للمجلس والوفاء بعهده الذي أطلقه خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني بغليزان في 13 نوفمبر الماضي، بسبب التزاماته ومنها استمرار جولاته الميدانية في الولايات والمقرر أن تتواصل قبل موعد الحملة الانتخابية، وكذا لتوليه مهام خارجية منها تمثيل الرئيس بوتفليقة في مؤتمرات دولية أو جهوية.
وفي غياب إمكانية لتقديم حصيلة أمام البرلمان في الدورة الحالية، وجدت الحكومة في وسائل الإعلام العمومية وخصوصا التلفزيون والإذاعة الوطنية، متنفسا لها لإبراز المنجزات التي حققها الجهاز الحكومي تحت رعاية الرئيس بوتفليقة رغم انسحابه من إدارة شؤون الدولة في العهدة الحالية من حكمه. ويبدو أن سلال احتفظ بحصيلته للحملة الانتخابية.
وينص الدستور في مادته 84 على تقديم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. ويعقُب بيان السياسة العامة بمناقشة. ولم يرفق الدستور الحالي بأي أحكام قانونية تعالج عدم قيام الحكومة بتقديم بيانها وحصيلتها.