بلخادم يعرض حصيلة حكومته أمام النواب في الدورة الخريفية

أكدت مصادر نيابية أن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم سينزل إلى البرلمان لعرض بيان السياسة العامة في دورة الخريف المقبلة، وربطت قرار تأخير العرض إلى برنامج العمل المكثف على مستوى غرفتي البرلمان خاصة مجلس الأمة الذي ما تزال على مستواه عدة مشاريع قوانين قيد الدراسة، وكذا عملية تجديد الهياكل في المجلس الشعبي الوطني.
حسب المصدر نفسه فإن الدستور واضح بخصوص هذه المسألة بنص المادة 84 التي تطالب الحكومة بعرض حصيلة سنوية أمام البرلمان دون تحديد لموعد العرض، كما أن المادة نفسها لا تمنح للنواب أو المجموعات البرلمانية الحق في مطالبة الحكومة ببيان السياسة العامة وتدخلهم لا يكون إلا بعد عرض الحصيلة ومناقشتها من خلال لائحة ثقة أو ملتمس رقابة، وبالتالي فأن يعرض بلخادم حصيلة حكومته في شهر جوان أو في شهر أكتوبر مثلا، لا يوجد فرق كبير بين الموعدين، من وجهة نظر محدثنا، على اعتبار أن المهم هو أن تعرض الحصيلة قبل نهاية السنة. ولم يستبعد المصدر نفسه أن يكون قرار تأخير الموعد إلى الدورة الخريفية له علاقة بأجندة البرلمان بغرفتيه وخاصة مجلس الأمة الذي ما تزال على مستوى لجانه العديد من مشاريع القوانين قيد الدراسة، يراهن مكتب المجلس على مناقشتها والمصادقة عليها قبل نهاية الدورة الجارية والتي من المنتظر حسب المصدر نفسه تمديدها إلى منتصف جويلية أو نهايته للانتهاء من برمجة العدد الكبير من لأسئلة الشفوية الموجودة على مستوى المجلس وكذا مشاريع القوانين والتي لا تنتظر التأجيل إلى الدورة المقبلة سواء لطابعها الاستعجالي أو للعدد الكبير من مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الحكومة الأسابيع الماضية وينتظر إحالتها على البرلمان بعد أن يصادق عليها مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الموعد من وجهة نظر المتحدث غير مناسب لعرض بيان السياسة العامة الذي يستغرق على الأقل أربعة أيام بين عرض ومناقشة ثم رد على تساؤلات النواب، خاصة وأن عديد من الكتل البرلمانية منشغلة حاليا بتجديد ممثليها على مستوى هياكل المجلس الشعبي الوطني، ومنها كتلة الأفلان التي تحوز اكبر عدد من المناصب والتي من المنتظر أن تجري الانتخابات في الفاتح جويلية الداخل. وفي الجهة المقابلة أي على مستوى الحكومة فإنها ارتأت مثلما تذهب إليه بعض المصادر عرض بيان السياسة العامة بعد الدخول الاجتماعي لتقديم حصيلة لسنة 2008 بدلا من الاكتفاء بحصيلة الأشهر الأولى فقط للسنة الجارية والتي قد تكون غير جاهزة بالنسبة لجميع القطاعات وبعد المصادقة أيضا على قانون المالية التكميلي، دون استثناء ما يتعلق بمواعيد هامة تحدث عنها الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم أمام أعضاء لجنة التنسيق في الأيام القليلة الماضية والتي قد يكون من بينها تعديل الدستور، خاصة وأن عديد من المؤشرات تؤكد أنه قد أصبح وشيكا، حيث رجحت بعض المصادر جمع رئيس الجمهورية للبرلمان بغرفتيه في جلسة طارئة ما بين الدورتين للمصادقة على مشروع تعديل الدستور.