حنون تدعو لتغيير نظام الحكم للقضاء على الفساد

أعلنت لويزة حنون ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل، في ثالث مشاركة لها بعد موعدي 2004 و2009، بينما اعتبرت أن الموعد القادم هو ”الأخطر” على الإطلاق بالنسبة لسابقيه.
وقال القيادي في حزب العمال، رمضان تعزيبت، إن ”الحزب رشح أمينته العامة لويزة حنون لخوض غمار الانتخابات الرئاسية” في تدخله، أمس، بقاعة ”سيرا مايسترا” في العاصمة، التي كان يفترض أن يلتقي فيها إطارات الحزب على المستوى الوطني، لكنها غصت بمناضلين حاملين الراية الوطنية. وقال تعزيبت إن ترشيح حنون نابع من ”تجربتها النضالية التي اكتسبتها خلال مشوارها النضالي الطويل”، مشيرا إلى أنها ”نجحت في إيصال برنامج الحزب للشعب وللعمال، كما حملت دوما هموم وانشغالات المواطنين”.
ووضعت حنون رئيس الجمهورية أمام مسؤوليته، في ”ضمان نزاهة الانتخابات سواء ترشح أم لم يترشح”، وبدت تتلو خطابا ”هادئا” يكسره من حين لآخر هتافات المناضلين، معتبرة أن ”الرئاسيات ستجري في ظروف حرب وستكون مفصلية والشعب سيواجه قدره”، وتابعت ”سوف نتوجه للشعب ليس بالوعود الجوفاء وإنما سنقترح عليه التعبئة لتوفير إطار سياسي يستجيب لتطلعات الأغلبية”، وتهجمت حنون، التي تترشح لثالث مرة للاستحقاق الرئاسي، على ”نظام الحزب الواحد الذي أنتج المحسوبية والزبائنية والرشوة، على غرار ما حصل في تشريعيات ماي 2012”. ورأت حنون أن ”القضاء على الفساد يقتضي تغيير نظام الحكم الذي يحميه”.
وقالت حنون التي جاءت في المرتبة الثانية في رئاسيات 2009 بعد الرئيس بوتفليقة، ”ترشيحي كان نظرا لرصيدي، ورصيدي هو رصيد الحزب الذي تكلل بكثير من الانتصارات”، وأضافت ”هي انتخابات تختلف عن كل الرئاسيات السابقة، كونها الأخطر، ونحن أمام امتحان تاريخي في ظرف دولي ووطني صعب”. وتابعت ”لا خيار أمامي سوى خوض هذا الاستحقاق المصيري رغم أنه حمل ثقيل حملني إياه الحزب”. كما أوضحت ”ترشيحي ليس للمال أو الجاه إنما لخدمة البلاد”.
وبعد أن ألحت حنون على رئيس الجمهورية بحتمية ”التكلم” قبل أيام قليلة، قالت أمس ”نسائله باتخاذ إجراءات لاسترجاع السكينة بمناسبة الانتخابات، وضمان رئاسيات حرة تستوجب تقديم ضمانات للشعب في ممارسة حقه في الاحتكام الحر”.
وخاطبت مسؤولة ”العمال” إطارات الحزب بالقول ”واثقة من أنكم ستقفون معي وتنتشرون في كل ربوع الوطن”، بينما دعت إلى حملة انتخابية نظيفة وأوردت ”لن نلجأ إلى الشتم والتجريح وسنلتزم بالأخلاق السياسية ولن نشارك أبدا في مسعى زعزعة استقرار البلاد”.
واعتبرت حنون أن ”الوقت قد حان للانطلاق في تشييد الجمهورية الثانية لبناء ديمقراطية حقيقية”، ودعت إلى ”فتح نقاش حول تعديل الدستور ما بعد الرئاسيات”، وقالت إنها ستقترح على الشعب جملة من الأمور، أهمها: الدعوة إلى استدعاء انتخابات تشريعية ثم محلية مباشرة بعد الرئاسيات، لاستحداث برلمان بنواب حقيقيين يخدمون العهدة البرلمانية ولا يخدمون ثراءهم وإفلاتهم من العدالة، كما دعت إلى ترسيم مصادرة الثروات غير المشروعة، كما قالت إنها ستبين أن ”مصادرة الحقوق الفردية والجماعية هي خرق للحقوق اليومية للمواطن”، وأشارت إلى ضرورة استكمال المصالحة الوطنية من خلال حل ملف المفقودين، بالإضافة إلى الدعوة إلى ”الفصل بين الدين والسياسة لإرساء الطابع العلماني على القرار في مختلف المجالات، وجعل العقيدة مسألة فردية”.
وأكدت المترشحة للرئاسيات أن حزبها يحترم من يقاطع الانتخابات أو يمانعها، لكنها شددت بالمقابل، رفضها الضغط على الضمائر ومصادرة حق التصويت.