حنون تعلن رسميا المشاركة في الرئاسيات المقبلة

حمّلت بوتفليقة مسؤولية ضمان نزاهة الانتخابات سواء ترشح أم لا

غاب عنصر ”المفاجأة” خلال إعلان هوية مرشح حزب العمال للانتخابات الرئاسية المقبلة، بترشيح أمينته العامة لويزة حنون، رسميا لتكون في الموعد الانتخابي المزمع أن يجري ”في ظروف حرب” حسب تعبيرها.
اكتظت أمس، قاعة السينما ”سيرا مايسترا” بالجزائر العاصمة، بمناضلي وكوادر حزب العمال الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، مع تسجيل حضور المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، وممثل الفصائل الفلسطينية بالجزائر، لحضور مراسيم الإعلان الرسمي عن ترشيح لويزة حنون، لخوض ثالث استحقاق رئاسي طيلة عهداتها، حيث تلا القيادي في الحزب رمضان تعزيبت، أسباب اختيار الأمينة العامة كمرشحة للحزب لرئاسيات 17 أفريل المقبل، وقال إن ذلك نابع من ”تجربتها النضالية التي اكتسبتها خلال مشوارها النضالي الطويل”، مشيرا إلى أنها ”نجحت في إيصال برنامج الحزب للشعب وللعمال كما حملت دوما هموم وانشغالات المواطنين”. وحذرت لويزة حنون، في كلمة ألقتها بالمناسبة، من الانعكاسات الإقليمية على الاستحقاق الرئاسي التي وصفت الأجواء التي ستجرى فيه ب”ظروف صعبة” بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي الهش والأوضاع الإقليمية وتداعياتها المباشرة على الشؤون الداخلية، وأشارت بخصوص ما يحدث في غرداية، الى وجود مخطط إجرامي لتمزيق البلاد، ولتجنيب أي مساس بالسيادة الوطنية، ألقت المتحدثة كل المسؤولية على عاتق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سواء ترشح أم لم يترشح، ب”توفير ضمانات لتحقيق نزاهة الانتخابات”، داعية إلى ”ضرورة مراجعة قانون الانتخابات لتوفير لجان مراقبة ديمقراطية وحقيقية”، وطالبت بتجريم تمويل الحملات الانتخابية بعيدا عما ينص عليه القانون، لمنع دخول المال في السياسة. واستعرضت الأمينة العامة لحزب العمال ملامح برنامجها الانتخابي، حيث دعت إلى تعديل دستوري عقب الرئاسيات، وإعادة فتح ملف المفقودين لطي صفحة المأساة الوطنية نهائيا، وشددت على إعادة النظر في قانون الأسرة الذي وصفته ب”الظلامي”، في حين نوهت بقانون المالية لسنتي 2009 و2010 الذي وقع محل استفزاز خارجي للضغط على الحكومة لإسقاط حق الشفعة.