مراجعة أقساط السكن الترقوي العمومي وارد

كشف وزير السكن عبد المجيد تبون أمس عن فشل عدد معتبر من المناقصات التي أطلقتها الوزارة لإنجاز المشاريع السكنية، ما دفعه لإعداد قائمة قصيرة جديدة لشركات وطنية قادرة على الإنجاز. في المقابل، فتح الوزير الباب أمام إمكانية إعادة النظر في أقساط سكنات الترقوي العمومي، الأقساط التي أحدثت استياء لدى المكتتبين.
أعاد وزير السكن عبد المجيد تبون عرض حصيلة السكن لسنة 2013، والتي اعتبرها جد إيجابية بالنظر إلى الأرقام المسجلة، فحسب أرقام الوزارة تم تحقيق 85% من أهداف الخماسي 2010–2014، بزيادة بلغت 5% مقارنة بما كان مفروضا.
وعرفت الندوة الصحفية التي نشطها الوزير عرض العديد من الملفات التي يعرفها القطاع، في مقدمتها استياء مكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومي من مبالغ الأقساط المرتفعة حسبهم، وهنا رد الوزير ”المشكل يعني أقلية ولا يمكن أن تقدم له حلول يستفيد منها الجميع”، وأضاف ”غير أننا أخذنا بعين الاعتبار هذه الشكاوى وسيتم دراسة الملف”، ليقوم بتكليف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للترقية العقارية بجمع مجلس إدارة المؤسسة لدراسة مختلف السبل، وفي هذا السياق أعطى الوزير بعض المعطيات حين صرح ”يمكن مثلا تخفيض الأقساط بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون بين 108 ألف و140 ألف دينار لمستوى معين، وترفع القيمة بالنسبة للذين يتقاضون أكثر”.
وخلال عرضه الحصيلة، اعترف الوزير أن عددا معتبرا من المناقصات التي أطلقتها الوزارة كانت غير مجدية لأسباب عديدة، حيث بلغ عدد المناقصات غير المجدية 3400 مناقصة من بينها 800 مناقصة خاصة بمشاريع إنجاز سكنات بمختلف الصيغ و2600 مناقصة دراسات، وهنا كشف عن إنشاء قائمة قصيرة جديدة تضم عددا من الشركات الوطنية القادرة على إنجاز ما بين 400 وألفين سكن سنويا ستوكل لها هذه المشاريع، للإشارة فإن المناقصات غير المجدية سجلت أساسا على مستوى الولايات الداخلية التي تتجاوز الطلبات فيها في بعض الصيغ مثل الترقوي العمومي وعدل 400 مسكن أو أكثر بقليل.
وبخصوص مشاريع عدل، قال مدير الوكالة إلياس بن إيدير إنه لن يتم استدعاء المكتتبين في ”عدل2” لتسديد الشطر الأول قبل الانتهاء من مكتتبي 2001 و2002، مشيرا إلى أنه تم إطلاق إنجاز 83 ألف مسكن في هذه الصيغة من بينها 38 ألف في العاصمة لوحدها.