جناح سعداني يلوّح بإحالة بلعياط على لجنة الانضباط

برمج الجناح المناوئ للأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني هذا الخميس، اجتماعا موسعا تحسبا لدورة طارئة للجنة المركزية يعتزم عقدها قبل نهاية الشهر الجاري.
خرج اجتماع ترأسه عبد الرحمن بلعياط شارك فيه أعضاء في اللجنة المركزية ومحافظون للحزب أقالهم عمار سعداني أول أمس، بالإعلان عن توسيع المشاورات مع أكبر عدد ممكن من أعضاء اللجنة المركزية وأمناء المحافظات لتوفير كل شروط النجاح في الجانب السياسي التنظيمي والمادي لعقد الدورة المقبلة للجنة المركزية. وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يوم الخميس القادم حسب بيان صادر عن الاجتماع.
واستنكر المشاركون في الاجتماع ما أسموه ”التصرفات الطغيان والاستبداد التي مست مناصب بعض أمناء المحافظات التي أخذت صيغة انتقامية ضد أعضاء اللجنة المركزية أمناء المحافظات، وأكدوا أن القرارات المتخذة ”مثله فاقدة للشرعية ومنافية للنصوص القانونية للحزب”.
واعتبروا أن قرارات وتصريحات سعداني ستؤدي إلى زعزعة الحزب الذي يتأهب ويتهيأ لأداء دوره الريادي في إنجاح الانتخابات الرئاسية أفريل المقبل، مناصرا لرئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة إذا قرر الترشح مجددا لهذا الاستحقاق الانتخابي.
ولم يشر البيان إلى موعد اجتماع اللجان لكن الإشارة إلى مواصلة المشاورات، يحمل في طياته تأجيل قرار إيداع طلب رخصة عقد الاجتماع.
وهدد مسؤولون في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني بإحالة المحسوبين على بلعياط بعقوبات، باعتبارها أخطاء جسيمة، وقال رشيد عساس عضو المكتب ل”الخبر” أمس ”إن عبد الرحمن بلعياط منتحل صفة وينشط خارج الأطر الرسمية، وهذا ما يضعه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 30 من القانون الداخلي”. وأضاف: ”لقد اتخذ مواقف معادية للحزب وقام بنشر بيانات بدون ترخيص وحرض على التمرد، منتهكا قوانين الحزب”. وحسب أحكام المادة 32 من القانون تصل العقوبة المقررة في حالة مصادقة اللجنة المركزية على القرار إلى الفصل من الحزب.
ويعبر موقف عضو المكتب السياسي عن توجه جديد للقيادة الحالية للأفالان، بتهديد المعارضين، الذين يحضرون للانقلاب عليها بإحالتهم على لجنة الانضباط تمهيدا لفصلهم، إلى جانب اتهامهم بأنهم في خدمة جهاز الاستعلامات.
وسخر عساس من جانب آخر من إعلان المعارضين إيداع طلب رخصة لعقد اجتماع اللجنة المركزية، وقال ”نتصفح الصحف يوميا ونطالع خبر الإيداع، ولو صدقنا هذه التصريحات لوجدنا أنفسنا أمام كومة من الطلبات بمصلحة التنظيم بولاية الجزائر”.
وأضاف ”من الناحية النظامية فإن أي طلب لاستدعاء أعضاء اللجنة المركزية، يجب أولا أن يوجه إلى الأمين العام المنتخب حاليا، قبل مباشرة إجراءات استدعائها في حالة رفضه”. واستدل بأحكام الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون الداخلي للحزب التي تنص على ”اجتماع اللجنة المركزية في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام لحزب بعد استشارة رئيس الحزب أو بطلب من ثلثي أعضائها”.