الداخلية جمّدت منح التراخيص للأحزاب إلى ما بعد الرئاسيات

كشف المنسق السابق للمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عن عقد اجتماع موسع بعد غد الخميس بالجزائر العاصمة، يضم كافة القيادات وأعضاء اللجنة المركزية المعارضين للأمين العام عمار سعداني، حسبما كشف عنه أمس المنسق السابق للمكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط.
وأكد عبد الرحمن بلعياط في بيان له أمس، أن اللقاء سيناقش "شروط إنجاح عقد دورة اللجنة المركزية القريبة لإنهاء حالة شغور منصب الأمين العام"، حيث وبالرغم من اعتراف مصالح الداخلية بسعداني كأمين عام للأفالان يصر بلعياط على اعتباره "غير شرعي".
وفي المقابل، كشفت مصادر ل«البلاد" من وزارة الداخلية أن هذه الأخيرة قد جمدت منح التراخيص للأحزاب من أجل عقد اجتماعات هياكلها إلى ما بعد الرئاسيات، الأمر الذي يعني أن الجبهة المعارضة لسعداني لن تحصل على ترخيص للطلب الذي أودعته لدى الداخلية، من أجل عقد دورة طارئة تسعى من خلالها لسحب البساط من خليفة بلخادم.
وبدا بلعياط الذي اجتمع أمس وأول أمس رفقة أعضاء في المكتب السياسي السابق وفي اللجنة المركزية، مقتنعا بأن الداخلية ستمنحه الرخصة لعقد الدورة الاستثنائية، حيث دعا إلى "تجنيد أعضاء اللجنة المركزية لإنجاح الدورة الاستثنائية القريبة لإنهاء حالة شغور منصب الأمين العام للحزب".
ومن جانب آخر، استنكر المتحدث وقيادات حزبية أخرى ما قام به سعداني من إقصاءات طالت المحافظين، واعتبروها "تصرفات طغيان واستبداد ذات صيغة انتقامية"، مضيفا أن هذه الإقصاءات التي تعد سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الحزب استهدفت أمناء المحافظات بسبب "آرائهم ومواقفهم الرافضة لمن تجرأ على أخذ تلك القرارات الظالمة التي هي مثل سعداني فاقدة للشرعية ومنافية للنصوص القانونية للحزب".
وبهذه المناسبة، أعرب المشاركون في الاجتماع إلى جانب بلعياط، عن مساندتهم للرئيس بوتفليقة إذا قرر الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية التي وصفوها ب«الحاسمة".
ومن جهة أخرى، حثّ سعداني أمناء المحافظات على "إنجاح عملية جمع التوقيعات لصالح مرشح الأفلان الرئيس بوتفليقة فور إعلان ترشحه رسميا"، حسبما تبينه تعليمة أرسلها هذا الأخير لأمناء المحافظات، تحوز "البلاد" نسخة منها.