تجري عملية نقل البضائع بشكل عادي اليوم الثلاثاء بميناء الجزائر غداة حكم قضائي يامر العمال المضربين باستئناف العمل "على الفور" حسبما تمت الإشارة إليه. وجهت محكمة سيدي امحمد التي عالجت بصفة مستعجلة إضراب عمال الميناء الذي تم شنه يوم الخميس أمرا للعمال المضربين المقدر عددهم ب14 "باستئناف العمل" حسب حكم الجلسة الذي تحصلت وأج على نسخة منه. و خلال هذه الجلسة التي عقدت بعد ايداع شكوى من طرف المديرية العامة للمؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة تم الاستماع إلى المضربين ال14 و كذا ممثل نقابة المؤسسة الذي أعلن بأن هذا الإضراب لم يتلق دعم النقابة و لا ترخيصها. و في أرضية مطالبهم طلب المضربون و هم مستخدمون مؤقتون بدفع منحة الخبرة المهنية بأثر رجعي من 1998 إلى 2008 و الاستفادة من الارباح و راتب الشهر ال13. و صرح الرئيس المدير العام للمؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة لوأج السيد غيرة انها "مطالب غير معقولة. لقد حاول المضربون توقيف نشاط الميناء من خلال تهديد العمال الآخرين بالأسلحة البيضاء". و أوضح يقول "لقد توجب علينا إيداع شكوى ضد مجموعة عمال الميناء هذه" مضيفا أن "عقدهم لا ينص على هذه المنح". و في حكمها دعت محكمة سيدي امحمد إلى "توقيف" حركة الإضراب التي انطلقت يوم 6 فبراير و أمرت العمال المضربين ب"استئناف العمل". ويذكر ان المؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة سجلت ارتفاعا لنشاطاتها بنسبة 103 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 بحركة اجمالية للبضائع خلال الشحن و التفريغ قدرها 2.683.201 طن.
