عندما ترمي "الشكارة " بثقلها وتخطف الرئاسيات

دخلت “الشكارة “ بقوة في الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل المقبل، ليس فقط من خلال دفع ثمن “التوقيعات” المطلوب جمعها، ولكن وهو الأهم، من خلال تمويل الحملة الانتخابية للمرشحين، من الملصقات الإشهارية إلى المأدبات الغدائية إلى كراء حافلات نقل الناخبين ودفع أجرة “الهتافات” والمشاركين في التجمعات.
لم يكن تشكيك المرشحة للرئاسيات لويزة حنون بمعية علي بن فليس، بشأن “التزوير” في التوقيعات، واعتراف موسى تواتي ببيع منتخبين من حزبه “توقيعاتهم” لفائدة مرشحين آخرين بمبالغ تتراوح ما بين 1 و6 ملايين سنتيم، سوى الجزء الظاهر من جبل “البزنسة” المحيطة برئاسيات 17 أفريل، حيث تحول الموعد الانتخابي من تنافس حول البرامج، إلى محطة لإعادة رسكلة أصحاب “الشكارة” ضمن اللعبة السياسية، من خلال صفقات تمويل نظير الحصول على وعود من المرشح الفائز ب”مشاريع” وصفقات حول ما يسمونه بالمهمة “الوطنية”!
وانطلق تيليطون “جمع التبرعات” منذ عدة شهور، من خلال شروع مديريات الحملة الانتخابية للمرشحين، لكسب دعم رجال المال والأعمال وإلحاقهم كبنوك لتمويل الحملة الانتخابية. وإذا كان بعض المرشحين “الأرانب” ليس بوسعهم سوى خطب ود وقلوب أصحاب “الشكارة” للتبرع لهم بما “استطاعوا”، فإن مرشحين آخرين في سياق تزاوج السلطة مع المال، يمارسون ضغوطا شتى وتهديدات ضد أصحاب الشركات، من أجل دفعهم إلى دفع “الفدية” الانتخابية، لتفادي تعرضه للعقاب، مثلما اعترف به أكثر من متعامل اقتصادي، من خلال تهديده بقطع القروض أو تشديد الضرائب أو كسر احتكاراته في السوق الوطنية.
ورغم أن الحملة الانتخابية المحددة قانونا ب21 يوما، والتي لا مجال لمقارنتها بالحملة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تستمر عاما كاملا، غير أن حجم الأموال “المضخة” في الرئاسيات الجزائرية، خصوصا المصاحبة لمرشح السلطة، تصل إلى مستويات قياسية تفتح علامة استفهام حول الجدوى منها، بالنظر إلى أن الكتلة الناخبة في تراجع مستمر ونسبة العزوف في تصاعد صاروخي، ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول الهدف من “الشكارة” المدفوعة لتنشيط الحملة الانتخابية. فما دام هذه الأموال غير قادرة على تغيير قناعات الناخبين وعاجزة رغم أهميتها، على رفع نسبة المشاركين في الاقتراع، وهو المغزى من ضخ أموال في الحملة الانتخابية، فما هو الهدف من وراء “هرولة” أصحاب المال باتجاه الانتخابات؟
يتحدث رجال الأعمال في الكواليس بأن السلطة تعمل من خلال المشاركين في تمويل الحملة الانتخابية، على فرز الخريطة الاقتصادية والرجال الفاعلين فيها سواء بتمكينهم من الصفقات ب”التراضي” ومن القروض بدون حدود، وأولئك الذين يصنفون في القائمة السوداء، في سياق إدخال السياسة من نافذة المؤسسة الاقتصادية ليخرج النمو خارج المحروقات من الباب الخلفي، ويبقى البلد بعد 62 سنة من الثورة، لا يساوي شيئا خارج صادرات البترول.