صفقات مشبوهة ب120 مليار في قطاع التربية بالوادي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي بوضع مدير التربية السابق و6 موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير مع سوء استغلال الوظيفة، حيث فاق مجموع الأموال العمومية 120 مليار سنتيم ذهبت في صفقات مشبوهة لم تخضع لقانون الصفقات العمومية.
ومثل في قضية الفساد 19 متهما أمام قاضي التحقيق الأربعاء الماضي، بينهم مدير التخطيط الحالي والمراقب المالي لولاية غرداية الذي كان يشغل نفس المهمة في الوادي، واللذان وجهت لهما تهمة المشاركة من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني، قبل أن يحصلا على الإفراج رفقة 12 متهما متورط في القضية.
وأحالت فصيلة الأبحاث للدرك ملف القضية على العدالة قبل أسبوعين بعد تحقيقات معمقة في هذا الملف الخطير الذي يعود إلى عهدة المدير السابق للتربية قبل سنة 2014، وحسب مصادر قضائية، فإن المسؤول السابق لقطاع التربية وموظفين من نفس القطاع وممونين قاموا بإبرام صفقات لتجهيز المؤسسات التربوية بناء على استشارات بالتراضي، مخالفين بذلك قانون الصفقات العمومية الذي يتطلب إعلان مناقصات وطنية.
وأوضحت ذات المصادر بأن المتهمين ضخموا مبالغ الفواتير في شراء سلع مقلدة وليست أصلية اقتنتها مديرية التربية لتجهيز المؤسسات وصلت مبالغها إلى أكثر من 3 أضعاف ثمنها الحقيقي، متمثلة في وسائل بيداغوجية وتجهيزات مختلفة منها طاولات وكراسي للتلاميذ، بمشاركة عدد من الموظفين في القطاع استغلوا نفوذهم وسلطاتهم لتمرير هذه الصفقات المشبوهة وعدة مشاريع بقطاع التربية، ناهيك عن التزوير في محررات إدارية رسمية وفبركة محاضر اجتماع لم تنعقد أصلا وقع عليها مدير القطاع باعتبارها اجتماعات قد تمت بالفعل.